السلطة تسحب موظفيها من معبر رفح و"حماس" تعتبره إجراءً مشيناً

رام الله - وكالات: أمرت السلطة الفلسطينية، موظفيها بالانسحاب من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر لتغلق بشكل فعلي منفذ الخروج الرئيسي من القطاع.
وذكرت السلطة الفلسطينية في بيان، ليل أول من أمس، أن القرار الذي اتخذته بالانسحاب من المعبر كان رداً على تقويض حركة "حماس" عملياتها واحتجاز بعض موظفيها.
وأضافت انه "أمام إصرار حماس على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة الحركة لعملهم ومهامهم قررنا سحب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداء من الاثنين (أمس)".
وفي حين ستتطلب إعادة فتح المعبر موافقة مصر على تولي جهة جديدة إدارته، لم يتضح ما إذا كانت مصر ستسمح لـ"حماس" بإدارة المعبر، فيما لم تعلق القاهرة حتى الآن على هذا الوضع.
في المقابل، اعتبر المتحدث باسم "حماس" فوزي برهوم إن "تلك الخطوة استمرار لمسلسل إجراءات السلطة الفلسطينية الانتقامية من أهل في غزة، وتأكيد على فصل القطاع عن الوطن، وتكرار محاولة خلق فراغ وفوضى لزيادة معاناة الشعب".
وقال إن القرار "خطوة جديدة من قبل الرئيس محمود عباس لفصل الضفة المحتلة عن قطاع غزة" و"تنكر واضح للجهود المصرية من أجل إتمام المصالحة"، معتبراً أن تلك الإجراءات "المشينة" تعكس مستوى الإفلاس واليأس الذي وصلت إليه السلطة.
في سياق متصل، دعت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار" في بيان، أمس، السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن قرارها، تحسباً من إغلاقه بوجه المسافرين.
ودعت القيادة المصرية للتدخل العاجل والضغط على السلطة من أجل العدول عن هذا القرار ومواصلة جهودها الدؤوبة في التئام الحالة الفلسطينية.
في غضون ذلك، قصفت إسرائيل أمس، موقعاً لـ"حماس" شمال قطاع غزة، من دون وقوع إصابات.
وفي القدس، اقتحمت مجموعة من المستوطنين أمس، المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر وإصابتها بالقدم، على حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
من ناحية ثانية، قررت الحكومة الإسرائيلية أمس، تجميدها لنقل الدفعة الثالثة من الأموال المقدمة من دولة قطر إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.
وذكرت وسائل اعلام محلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أصدر أوامره بتجميد نقل المساعدات القطرية التي كان من المفترض أن تصل هذا الأسبوع للمرة الثالثة إلى حكومة "حماس" في قطاع غزة بذريعة إطلاق صاروخ من القطاع على مستوطنات إسرائيلية.
وكانت إسرائيل سمحت في الشهرين الماضيين، بإدخال دفعتين من الأموال المقدمة من قطر إلى قطاع غزة والتي تقدر بـ15 مليون دولار شهرياً لدفع رواتب الموظفين في القطاع.