السلطة تكتشف أخيراً وجود "مندسين حزبيين" بين المتظاهرين

الحريري: البلاد نحو المجهول
والمطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تتحمل المسؤولية

"القوات" لرئيس الجمهورية: المشكلة ليست أمنية هي سياسية وفساد
ونهب أموال وسوء إدارة

الرابطة المارونية: أعمال الشغب ممنهجة ومفتعلوها مسيّرون ومرتبطون بأجندات خارجية


بيروت ـ "السياسة":

بعدما أخذت التطورات الأمنية المتصلة بثورة الشعب اللبناني ضد السلطة، في ضوء الصدامات الدامية بين المتظاهرين والقوى الأمنية في وسط بيروت، بعداً بالغ الخطورة من شأنه تهديد السلم الأهلي بشكل جديد، وفي أول اجتماع من نوعه منذ تفجر هذه الثورة في السابع عشر من شهر تشرين الأول الماضي، انعقد في قصر بعبدا، أمس، اجتماع وزاري أمني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحضور وزيرالدفاع ووزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال، إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية الذين قدموا في مستهل الاجتماع تقارير عن أبرزِ التطوّرات التي حصلت منذ 17 تشرين الاول .
وتطرَّق المجتمعون الى عمل الاجهزة الامنية خلال هذه الفترة، وتوقفوا خصوصًا عند وجود "مندسين حزبيين" في صفوف المتظاهرين، الذين يلجأون الى اعمال شغبٍ واعتداءاتٍ على القوى الأمنية.
وفيما جرى البحث أيضًا في سلسلة اجراءات ستتخذها القيادات الامنية في الفترة المقبلة، علم أن المجتمعين قرروا حماية المتظاهرين السلميين في كل المناطق التي تنطلق فيها التظاهرات، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وفق اجراءاتٍ ستتخذها الاجهزة الامنية، وردع المجموعات التخريبية التي توافرت لدى الاجهزة الامنية معلومات مفصّلة عنها، والتنسيق مع الاجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الاجراء.
وطلب الرئيس عون من الاجهزة الامنية التنسيق الدائم في ما بينها من خلال غرفة العمليات المشتركة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، استبق اجتماع بعبدا، فغرد عبر "تويتر"، قائلاً: الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية، و الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد".
وأضاف: "حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوماً فيما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة".
وتابع: "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والامنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، واستمرار تصريف الاعمال ليس هو الحل فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية".
الى ذلك، شدَّدَت وزارة الخارجية الفرنسية على أنَّ "التطلعات المشروعة للمتظاهرين السلميين في لبنان يجب التعبير عنها بسلمية".
وركَّزت" الخارجية الفرنسية" في بيانها، أمس، على أنَّهُ "على أي حكومة لبنانية جديدة تطبيق الإصلاحات والاستجابة لتطلعات المتظاهرين".
وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأمني في القصر الجمهوري في بعبدا، توجه النائب "القواتي" عماد واكيم عبر "تويتر"، الى رئيس الجمهورية ميشال عون، وقال، "فخامة الرئيس المشكلة ليست أمنية، هي سياسية وفساد ونهب اموال عامة وسوء ادارة واكثر من ذلك الاستمرار بالنهج نفسه".
واضاف واكيم، "الحل بسيط حكومة مستقلة تحظى بثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي"، سائلاً، "لماذا البحث في معالجة النتائج واغفال السبب؟".
من جهته، اعتبر نائب "تيار المستقبل" عثمان علم الدين، عبر "تويتر"، أنّ "مطالب الشعب بسيطة، هي دولة عادلة".
وأشار، الى أنّ "الحل هو انتخابات رئاسية مبكرة ومن ثم تشكيل حكومة اختصاصيين منقذة ليست مستشارين برتقاليين".
وطالب علم الدين، بـ"إعداد قانون انتخابي عادل لتحرير مجلس النواب من ممثلي العهر القوي".
ورأى رئيس الرابطة المارونية نعمة أبي نصر، أن "ما حصل مساء السبت والأحد المنصرمين في وسط بيروت من أعمال شغب وتدمير واستهداف مُمنهج للقوى الأمنية دلّ بصورة واضحة على أنّ وراء هذه الأعمال المرفوضة والمدانة مجموعات منظّمة ومحترفة تجيد التّخريب عمدًا وتتقن فنونه فالذي حصل كان ضربة مؤلمة لا للدولة وهيبتها فحسب، بل للحراك الوطنيّ الذي يحظى بتأييدنا وتأييد شرائح واسعة من الشعب اللبناني".
وقال: "نخاف أن يكون وراء من قام ويقوم بهذه الأعمال على ما تشير المعلومات مسيّرون ومرتبطون بأجندات محليّة وخارجيّة لأسباب متعدّدة".
وفي يوميات الثورة، عمد المحتجون منذ الصباح الباكر أمس، الى قطع العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في طرابلس ومحيطها، فقامت عناصر الجيش بفتح بعضها باستثناء الطريق العام تحت جسر المشاة في التبانة والطريق الرئيسية في محلة الشلفة التي تربط منطقة أبي سمراء بقضاء الكورة.
وقامت مجموعة أخرى من المحتجين بجولة على المدارس والجامعات والمعاهد ووضعوا مواد لاصقة على الاقفال في ابي سمراء وفي المدينة ومنعوا الطلاب والهيئتين التعليمية والادارية من دخول صفوفهم ومكاتبهم، في حين فتحت المصارف والمحال التجارية والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية أبوابها.
وقطع محتجون طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس في محلة العيرونية بالحجارة والإطارات المشتعلة والسيارات القديمة، ما تسبب بزحمة في المنطقة الممتدة من مستديرة بلدة الفوار وصولا إلى العيرونية، ودفع المواطنين إلى سلوك طرق فرعية بديلة للوصول إلى أشغالهم والطلاب والتلاميذ إلى جامعاتهم ومدارسهم.
إلى ذلك، نفى مصرف لبنان ومصادر قضائية، الأخبار التي جرى تداولها عن توصل التحقيقات الى لائحة بأسماء من حولوا أموالهم الى خارج لبنان في الفترة التي أقفلت فيها المصارف ابوابها.
وأكدت مصادر في مصرف لبنان، أن هيئة التحقيق لم تتلق أي مراسلة من الخارج تتعلق بالتحويلات التي حصلت من 17 تشرين الأول حتى نهاية العام.
وفي إطار الحملة على المصارف، أقدم مجهولون على تحطيم شاشة ولوحة تشغيل صراف آلي تابع لأحد البنوك في مدينة صيدا، كما سجلت عملية تخريب لصراف آلي تابع لفرع البنك نفسه في مجدليون حيث تم إحراقه جزئيا.
وفي سياق غير بعيد، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيانٍ، أنه "إثر تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبراً حول إقدام أحد الأشخاص على بث فيديوهات مباشرة للأحداث التي كانت تحصل في وسط بيروت لصالح صحيفة هآرتس الاسرائيلية، تمكّنت دورية من المديرية العامّة لأمن الدولة من تحديد مكان البث والتوجّه إليه، حيث اشتبهت بأحد الأشخاص الذي كان يُصّور نفس المقاطع الموجودة على الصفحة المعادية، فتمّ اقتياده للتحقق من هويته والتثبّت من علاقته بتلك الصفحة وحقيقة بثّه لصالحها، فتبيّن أنّه يُدعى "نيكولاس ا.د.ف"، ويحمل الجنسية الأميركية ومقيم في محلة عين المريسة، كما ادّعى أنّه صحافي يعمل لحسابه الخاص.
وبعد مراجعة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أشار بتوقيفه وتسليمه الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع المضبوطات للتوسع بالتحقيق، فتم ذلك".
قضائياً، ادعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان سابقاً طلال المقدسي وموظفين اثنين بتهمة هدر المال العام.
وشدد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات حسين الحاج حسن بعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب، على أن "معظم أعضاء اللجنة أجمعوا على أن قرار استرداد قطاع الخلوي لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وطالبنا الوزير شقير بالمباشرة بعملية الاسترداد".
وأشار الى أن "قرار استرداد قطاع الخلوي لا يؤثر على وضعية الموظفين".
وأضاف: "نجدد مطالبتنا الوزير شقير بالبدء باسترداد القطاع مع أننا لا نملك صفة لإصدار قرار إنما نصدر توصيات".