السلع التموينية في الدول المجاورة ...."اللي ما يعرف الصقر يشويه"

* الدويكي: مطلوب الحفاظ على المواد التموينية المدعومة
* العوضي: هناك فيديوهات بينت أن التهريب عبر المنافذ
* المانع: تهريب المواد ليس ظاهرة ويمارسه أفراد فقط
* حسن: فرع التموين يوزع المنتجات ولا يسأل المواطن عما يفعله بها

تحقيق - ناجح بلال:

مع استمرار رصد المواطنين لمواد تموينية كويتية تباع على أرصفة وفي محال الدول المجاورة، وفي وقت تسارع الدول لتامين مخزونها الغذائي بسبب ازمة الحرب الروسية الاوكرانية، ارتفعت الاصوات المطالبة بكبح هذه الظاهرة واخذ الجهات الحكومية دورها واجراءاتها الرادعة لايقاف اي عمليات تهريب والقضاء عليها تماما، باعتبار ان المواد التموينية ضرورة للامن الغذائي واستقرار اسعار السلع الاساسية خصوصا في الازمات، وهذا ما اثبتته فترات الحظر الكلي والجزئي في الكويت اثناء ازمة "كورونا".
وبعد اجراءات عدة اتخذتها الجهات الحكومية في وقت سابق ادت للحد من ظاهرة تهريب المواد التموينية كالربط الالي لتوزيع المواد التموينية في وزارة التجارة والصناعة و تكثيف الجمارك لاجراءت التفتيش الحدودي عبر المنافذ، تواصل تسلل قسم من هذه المواد الى الاسواق المجاورة لتحمل جهات متخصصة المواطنين وطمعهم بمكسب محدود بتهريب هذه المواد او بيعها بعد الحصول عليها لينطبق عليهم المثل "اللي مايعرف الصقر يشويه"، ليبقى الرهان على وعي الجمهور بعد استنفاد الجهات الحكومية لادواتها لكبح هذه الظاهرة.
وطالب مواطنون عبر "السياسة" بضرورة محاسبة الجهات الرقابية والتنفيذية لجميع المتورطين في تهريب المواد التموينية المدعومة، وتشديد الاجراءات الجمركية وملاحقتهم قانونيا، وتحديدا اولئك الذين يقومون بالحصول على حصتهم التموينية وبيعها في الاسواق بغرض التكسب، في جهل مطلق لدور السلع التموينية في ضمان الامن الغذائي للاسر الكويتية.
وفي التفاصيل:
بداية، طالب المواطن حمد الدويكي حماية المواد التموينية المدعومة وايصالها الى مستحقيها بكل السبل المتاحة ومعاقبة كل المتلاعبين والمتاجرين بها ايا كانوا، وفي اي مكان كانوا، قائلا " أنه يشعر بغصة كلما سافر وشاهد مواد تموينية كويتية مدعومة تباع على الأرصفة في دول الجوار وفي بعض المراكز التجارية".
من جانبه، قال المواطن سالم العوضي إن فيديوهات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا أظهرت تهريبا للمواد التموينية عبر المنافذ الحدودية، فضلا عن فيديوهات تظهر بيع هذه السلع في دول عربية، متسائلا عن دور الجمارك ووزارة التجارة والصناعة في ايقاف هذه الظاهرة؟.
وأضاف ان العديد من الدول التي سافر اليها لاتسمح للمواطن الكويتي بجلب مواد غذائية معه حتى من تلك الدول التي شوهد فيها بيع منتجات تموينية كويتية مدعومة.
واعتبر العوضي أن جهود الجهات الحكومية الكويتية أسفرت سابقا عن ايقاف بيع بعض المنتجات التموينية في أحد الاسواق العربية وتحديدا "حليب البودرة الكويتي" ونجحت في ايقاف تهريب هذه المواد.
الى ذلك، اكد مسؤول مركز تموين الخالدية محمد حسن على أن المواد التموينية المدعومة متوفرة وبكثرة في فرع تموين الخالدية خصوصا منتجات شركتي "المطاحن" و"الالبان"، لافتا الى وجود حرص من المواطنين بالحصول على حصصهم التموينية بشكل شهري.
واشار الى عدم مسؤولية فرع التموين باي منطقة في البلاد عن تهريب المواد وعدم علم هذه الفروع بما يفعله المواطن بها، مؤكدا ان كافة مخزونات المواد التموينية مقدرة بشكل دقيق حسب حصة كل مواطن ومربوطة جميعها بنظام الي "سيستم" يضبط الكميات وعمليات الصرف بدقة متناهية.
الامر ذاته، اكده المحاسب في فرع تموين الخالدية عزت رمضان، قائلا " هناك اجراءات تتخذ بشكل منهجي قبل ان يستلم المواطن المواد التموينية وجميع هذه الاجراءات مربوطة بالنظام الالي".

حماية المستهلك
بدورها ، قدمت جمعية حماية المستهلك الكويتية تفسيرا منطقيا لظاهرة تهريب المواد المدعومة الى الخارج، إذ اكد رئيس مجلس ادارتها مشعل النامي ان مايحدث فعليا عبارة عن قيام بعض الافراد ببيع المنتجات المدعومة داخل او خارج البلاد، نافيا ان يكون الموضوع ظاهرة مستفحلة لاسيما ان الجهات الحكومية اتخذت في وقت سابق اجراءات صارمة لمنع تهريب اي مواد مدعومة.
وقال المانع لـ "السياسة" ان البعض تختلط عليه الامور بالنسبة الى منتجات شركة المطاحن الكويتية حيث ان الشركة تصدر العديد من منتجاتها الى الخارج وبكميات هائلة وتحظى منتجات هذه الشركة بقبول كبير في الدول الشقيقة والمجاورة بسبب جودتها، لهذا فليس كل مايباع في الدول المجاورة من السلع الكويتية التي تصنعها شركة المطاحن هي سلع مدعومة ومهربة.
واضاف ان موضوع الحليب المجفف الذي رصد معروضا في الاسواق العشوائية توقف بشكل كامل وذلك بعد ان ربط النظام الالي بالية الصرف في مراكز توزيع التموين، مشيرا الى ان الحالات النادرة الباقية تعود الى رفض بعض المواطنين حصولهم على الحليب المجفف فيقترح عليه الموظف في منفذ التموين الشراء فيقبل ويقوم الموظف ببيع هذا المنتج لصالحه في الاسواق.



وزارة التجارة: طالبنا "الجمارك" بتشديد الإجراءات والمهربون مواطنون

شدد مسؤول في وزارة التجارة والصناعة فضل عدم ذكر اسمه على ضرورة إبلاغ المواطنين عن أي عمليات بيع للمواد التموينية الكويتية المدعومة سواء داخل أو خارج البلاد، مفيدا بأن هناك فئة تبيع المواد المدعومة وتقوم بتهريبها عبر السيارات من خلال عبورهم في المنافذ البرية بحجة استخدامهم لها أثناء تواجدهم في البلدان المجاورة.
واشار الى أن الإجراءات تم تشديدها على المنافذ البرية لمنع تهريب الموات التمويتنية المدعومة الكويتية كافة خصوصا مع اكتشاف وجود كميات كبيرة من تلك المنتجات تباع على ارصفة أماكن عدة في المملكة العربية السعودية.
وذكر المصدر أن الوزارة طالبت الادارة العامة للجمارك بتشديد الرقابة على كل المنافذ الحدودية للبلاد، فضلا عن وجود قرار لمجلس الوزراء يقضي بمنع تصدير سائر المواد المدعومة.


210 ملايين دينار التكلفة السنوية

ذكرت احدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي أعداد الأفراد المسجلين عبر نظام البطاقة التموينية بلغ نحو مليوني فردن، فيما تصل التكلفة الاجمالية السنوية التي تتحملها الدولة نتيجة الدعم الذي تقدمه للمواطنين على كل المواد الغذائية والتموينية والانشائية المدعومة إلى 210 ملايين دينار،وتقوم الوزارة بدعم 9 مواد تموينية غذائية أساسية، أما بخصوص المواد الانشائية التي تدعمها فهي عبارة عن 6 مواد أساسية و7 اختيارية.