السلمان: اللوائح التنفيذية لقانون الشركات المهنية حبيسة أدراج التجارة منذ 2016

أعرب اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية عن الأمل في أن تسارع وزارة التجارة والصناعة لاصدار اللائحة التنفيذية للشركات المهنية، حيث تم عقد لقاء في يناير 2018 مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلا أنه منذ ذلك الحين لم يتم اصدار هذه اللائحة وبقيت حبيسة أدراج الوزارة.
وقال رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان في تصريح صحافي : ونحن نبارك لأشقائنا السعودية اقرار قانون ولائحة الشركات المهنية والبدء بتنفيذه فإننا نستغرب التأخر والبطء في وضع لائحة تنفيذية لقانون الشركات المهنية في الكويت والذي انتظرناه كثيرا ونعمل عليه منذ 2016 ، وندعو وزارة التجارة والصناعة إلى الاسراع لاصدار اللوائح التنظيمية للشركات المهنية وخاصة أن اللائحة التنفيذية لقانون التجارة صدرت منذ أكثر من سنة ونصف السنة والتي بناء عليها تصدر اللوائح التنفيذية والتنظيمية للشركات المهنية كالاستشارات الهندسية ، القانونية والطبية وغيرها من المهن.
وأوضح السلمان ، في العام 2015 زودنا الوزراة بأسماء مرشحينا بعد أن طلبت مشاركتنا في وضع اللوائح التنفيذية للشركات المهنية، وبعد صدور قانون الشركات وفي يونيو 2016 جددنا ترشيح زملاءنا لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المهنية – الهندسية وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة ( 2017 و 2018 و2019 ) كررنا تلبية طلب الوزارة وأعدنا ترشيح ذات الزملاء للجنة الخاصة بوضع الضوابط الخاصة للشركات الاستشارية الهندسية ومنذ يناير الماضي لم تتم الدعوة لاجتماع هذه اللجنة أو القيام بأي اجراء للانتهاء من اللائحة التنفيذية وخاصة المتعلقة بالرخص للشركات المهنية للاستشارات الهندسية.
وذكر السلمان أن مثل هذه الافكار المبدعة التي يقوم بها أبناء الكويت وتنفذ وتوضع على قطار التنفيذ يقتلها الروتين والبطء في العمل الحكومي ، خصوصاً أن الانتهاء من اقرار اللائحة التنفيذية للشركات المهنية سيساهم في تطوير الأعمال المهنية بقوة ويرسخ الاستقرار وتقدم وتطور بيئة الأعمال المشجعة على الاستثمار في البلاد.
وأعرب السلمان عن الأمل في الاسراع باقرار وصدور لوائح شركات الاستشارات الهندسية، القانونية، الطبية وغيرها من المهن سيكون مواكبة للتطور المهني في الدول المتقدمة، وهو أمر ملح لتحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي الذي ننشده في الكويت.