السلمان جمّد "توزيعات القسائم" المليارية لمزيد من التحقّق

كتب ـ رائد يوسف:

في بادرة حُسن نية، قرر وزير التجارة عبدالله السلمان إلغاء "بند التوزيعات" من اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أمس، الذي كان مقررا أن يعتمد توزيع عشرات القسائم تقترب قيمتها السوقية من ملياري دينار ـ وفقا لما صرح به النائب أسامة الشاهين الثلاثاء.
واستند الوزير السلمان في قراره إلى "ما أثير من بعض أعضاء مجلس الأمة من وجود بنود في جدول أعمال مجلس إدارة هيئة الصناعة والخاص بالتوزيعات الصناعية"، مشيرا إلى انه يريد التحقق من مدى استيفائها لمتطلبات قانون الصناعة واختصاصات مجلس الإدارة والموافقات البيئية وقيمتها المضافة للدولة لتكون مستحقة ومنصفة للجميع.
وبينما رأت مصادر "الهيئة" ان قرار السلمان جمّد التوزيعات بعض الوقت ولم يلغها نهائيا انتظارا لتزويده بكل الضمانات القانونية
والاقتصادية والبيئية، طالب عضو لجنة حماية الأموال العامة النائب د.عبدالله الطريجي زميله الشاهين بالتوجه إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" لتقديم بلاغ حول ما صرح به من سداد هيئة الصناعة فواتير سياسية لنواب ومستشارين ومقربين من الحكومة من خلال منحهم قسائم بالمخالفة للقانون، شريطة تضمين البلاغ هذه الأسماء كي يعرفها الشعب.
ولم يعلق الشاهين على دعوة الطريجي بشكل مباشر، لكنه قال - في تسجيل مرئي: "في وسائل التواصل من طلب مني ــ إما بحسن نية أو لمآرب أخرى - الذهاب الى الجهات الرقابية، ولهؤلاء أقول إننا رأينا نتيجة ومصير القضايا التي ذهبت للجهات الرقابية لذلك ذهبت للسلطة الأولى الحقيقية وهي سلطة الرأي العام كي نفضح الفساد والفاسدين".
ورأى ان "هناك من يريد توريط النواب الإصلاحيين كما حصل مع نواب سابقين أمثال فيصل المسلم الذي طلبوا منه كشف الشيك في القاعة ثم حاسبوه على ذلك، وكذلك وليد الطبطبائي الذي شارك في إضراب نقابة الإطفاء "ثم سحبوه" بتهمة تعطيل مرفق عام، وقضية دخول المجلس التي حولوها إلى"اقتحام"، لذا لن نكون كما يريد هؤلاء الداعين لنا للتوجه إلى الجهات الرقابية.
واضاف: ان الصراخ على قدر الألم، فالبعض إما يصرخ بحسن نية أو ربما انهم فداوية أو مستفيدون من هذه التوزيعات، مثنيا على تفاعل المواطنين والنواب وبعض الصحف مع ما قاله، كما خص "السياسة" بالشكر على تفاعلها، وشكر المسؤولين الوطنيين المخلصين الذين تبرأوا من مخالفات الهيئة.
إلى ذلك، أعلن النائب عبدالله المضف أنه وجه سؤالا برلمانيا الشهر الماضي حول التجاوزات في هيئة الصناعة ولا يزال في انتظار الإجابات، مشيرا إلى من أوجه الخلل في الهيئة وجود غرامات مالية لم تحصل وقسائم انتهت عقودها وما زالت بحوزة المستفيد واخرى تؤجر في الباطن وطلب تخصيص أرض صناعية للترضيات السياسية.