السلمي: قطاع التأمين رافد مهم لاقتصادات دول كبرى

كتب – بلال بدر:

يترقب القائمون على سوق التأمين ملامح إدارة ورقابة هيئة أسواق المال على القطاع والآلية التي يمكن تطبيقها في إطار القانون الجديد ولائحته التنفيذية المقرر العمل به قريبا بُعيد الانتهاء من صياغته الأخيرة بتضمين بعض المقترحات والملاحظات.
نائب رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين، صالح السلمي، قال لـ"السياسة"، إن التأمين يعد قطاع مهم في السوق المحلية المؤهلة لتكون رافدا واعدا لجهة تنوع إيرادات الدولة، متى توافرت الإرادة الجادة لتطويرالقطاع الذي بات على مقربة من تغيير تشريعاته القديمة بخروج القانون الجديد إلى الحياة التأمينية قريبا.
وأضاف أن سوق التأمين الواعد، كان ينتظر إنشاء هيئة مستقلة خاصة به، تستطيع معالجة الفجوات الكبيرة التي يعاني منها السوق، غير أن الرأي الحكومي بتبعية القطاع إلى هيئة أسواق المال، ربما يساهم في سد تلك الفجوات، إلا أن السؤال المطروح: كيف تكون آلية هيئة الأسواق التعامل بها مع شركات التأمين في ضوء رقابتها على القطاع؟
وقال السلمي: "نأمل من هيئة أسواق المال أن يكون لديها الاستعداد لتحقيق تطلعات السوق ومتطلبات تنظيمه على النحو الذي يجعله قطاعا قويا يدفعه إلى تعزيز مساهمته الفاعلة في الاقتصاد الوطني، إذ إن القطاع يُعد رافدا قويا وممولا للكثير من اقتصادات دول العالم".
من جهته، رأى الأمين العام للاتحاد عادل إبراهيم الرميح، أن تبعية قطاع التأمين لهيئة الأسواق هو أحد المخارج لحلحلة المشكلات المتراكمة التي يعانيها السوق منذ فترة طويلة، وذلك لعدم قدرة وزارة التجارة والصناعة وحدها للقيام بهذا الدور، إذ إن "الهيئة" ومن خلال كوادرها البشرية أقدر على تنظيم القطاع لما لها من حزم في تطبيق القانون والقرارات وهو ما يحتاج اليه السوق.
وذكر أن طموح كل شركات التأمين بالسوق المحلية تمثل في إنشاء هيئة مستقلة خاصة به، لكن توجه الحكومة بعدم إنشاء هيئات جديدة في الدول حال من دون تحقيق ذلك، وبالتالي وجود هيئة الأسواق كسلطة رقابية ومنظمة يُعد مخرجا مهما لمعالجة كل ما يعتري القطاع من سلبيات وفوضى وعشوائية.
وأضاف، أن مشروع القانون لدى اللجنة الاقتصادية البرلمانية حاليا، مشيرا إلى أن هناك توافق وجهات نظر بأن الوضع الحالي غير صحي داخل أجواء هذا القطاع الحيوي المهم. وذكر أن مشروع القانون الجديد، سوف يكون مُعينا لهيئة أسواق المال التي يمكنها تطبيق القانون بلائحته التنفيذية المبشرة بالخير لقطاع التأمين، لافتا إلى أن إدارة القطاع ليست صعبة بقدر ما هو بحاجة إلى حزم لتطبيق الممارسات المشروعة في السوق والقضاء على الفوضى السائدة من سنوات، والتطلع لإقرار المنافسة الشريفة ووضعها في إطارها الصحيح وهو ما نرجو هيئة الأسواق في تحقيقه.
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة اجتمعت الأحد الماضي، بكل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والمسؤولين في الوزارة، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة و صناعة الكويت، عبدالوهاب الوزان، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين، خالد الحسن، والأمين العام للاتحاد، عادل الرميح، وذلك لتوضيح ملاحظات "الاتحاد" و"الغرفة"على مشروع قانون التأمين الجديد، تمهيدا للانتهاء من صياغته وعرضه على جدول أعمال مجلس الأمة.