السلمي: مشاريع الشراكة تسهم في تغيير سياسة الحكومة من إدارة الخدمات لصناعة السياسات

ومن جانبه، أشار رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن المنتدى يؤكد أن تطور المجتمع والدولة يترافق مع صون القانون وتحديثه بشكل مستمر ليحاكي العصر والتحديات الإقتصادية.
وبين أن مشاريع الشراكة في الكويت تشهد الكثير من المشاريع الواعدة في المستقبل ومن بينها مشروع أم الهيمان الذي من المتوقع الانتهاء منه نهاية 2023.
وبين السلمي أنه من موقعنا الريادي في قطاع الاستثمار وبحكم ممارساتنا نشجع على الدفع بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون من الأعمدة الرئيسية في نمو الإقتصاد الكويتي واعتمادها وسيلة للتنمية المستدامة. وتمنح هذه الشراكة فرصة لتمويل المشاريع من جهة وتعمل على تحسين القدرة على التحكم في الأصول النقدية ونقل وتوزيع المخاطر. حيث تسعى الشراكة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص مع الإبقاء على ملكية المشروعات ملكية عامة للدولة.
وقال: تسهم مشاريع الشراكة في تغيير سياسة الحكومة من إدارة الخدمات العامة، إلى التركيز على وضع السياسات والأولويات لمشروعات البنية التنموية، وتفتح حيّزًا اقتصاديًا لدخول الشركات الصغيرة والمتوسّطة إلى مشاريع وخدمات كانت مستبعدة منها. كما تساعد مشاركة القطاع الخاص في التخفيف من العبء الواقع على كاهل الدولة فـي دراسة وتمويـل المشروعات التنموية.
وأضاف: تواجه مشروعات الشراكة العديد من التحديات من تضارب مصالح واختلاف الأولويات إلى مشاكل إدارية تؤخر في إنجاز المشاريع لذا يجب توفير البيئة القانونية التي تكفل المعاملة العادلة.
وبين أنه من أبرز التحديات الإفتقار الى هيئة تحكيم متخصصة في هذه المشاريع تكون من خارج السلطة التنفيذية للبت في المنازعات، مؤكدا ضرورة أن تتضمن الاتفاقيات والعقود الموقعة بين القطاعين العام والخاص حق اللجوء إلى التحكيم المحايد للبت بالنزاعات والاختلافات، مشيرا الى إن اعتماد التحكيم والوساطة والطرق البديلة لفض النزاعات خارج النطاق القضائي بما يخص العلاقات التجارية والاستثمارية يشجع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الدخول إلى الاسواق الكويتية، موكدا ضرورة الفصل السريع في القضايا في فترة زمنية معقولة.
واضاف ان الأسواق المالية بحاجة لمحامين متخصصين لفض النزاعات كما في الأسواق المتقدمة.