السند: "الخليجي" تتمتع بميزانية قوية واستثمارات تشغيلية متنوعة

وافقت الجمعية العمومية لشركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة حضور بلغ 86% على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وانتخبت الجمعية مجلس ادارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة ضم كلاً من عبدالعزيز السند، وعلي الأنبعي، ومحمد الحمد، وعبدالوهاب السند، وخالد العودة واحتياط عمر العسكر.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة عبدالعزيز اسعد السند: إن "شركة بيت الاستثمار الخليجي"، بفضل مرونة ستراتيجيتها الاستثمارية تمكنت من عبور التحديات التي فرضتها الجائحة، مشيراً إلى أن من أبرز مواطن القوى ان الشركة خالية من الديون، ولا توجد عليها أية أعباء أو التزامات مالية سواء قصيرة أو طويلة الأجل، وهو ما مكننا من تخطى مرحلة مفصلية وصعبة ووفر للجهاز التنفيذي فرصة أفضل لإدارة الأزمة بشكل حصيف، وبرؤية مختلفة تستهدف تحويل التداعيات والتحديات إلى فرص.
وأكد السند أن الشركة تقف على أرضية صلبة بميزانية قوية ومحفظة استثمارات متنوعة قطاعياً وجغرافياً، فعلى الصعيد المحلي تملك الشركة حصص ستراتيجية مسعرة في شركات تشغيلية، أهمها شركة المزايا القابضة، وهي من الشركات التي تعمل في أنشطة وقطاعات مدرة. حيث نجح الخليجي في التخارج من حصته طفل المستقبل والدخول فورا في استثمار مميز.
أيضاً حصة أساسية في شركة زميلة مدرجة هي شركة عمار للتمويل والإجارة وهي من الشركات الجيدة والواعدة.

ستراتيجية طموحة
وكشف أن "الخليجي" أرست استراتيجية طموحة وتمضي في تنفيذ رؤيتها الهادفة والتي ترتكز على بخطى حثيثة، مشيراً الى انها تتضمن أربعة محاور اساسية:
المحور الأول: يركز على تعزيز حضور الشركة في مجال الاستثمارات المباشرة خصوصا في القطاع الصناعي التشغيلي المنتج والمدر للدخل، وتنفيذاً لهذا التوجه، تواجدت الشركة بقوة في هذا القطاع عبر ملكيتها في شركة أفكار القابضة، والتي يقع تحت مظلتها مصنعين هما مصنع الأغذية الخفيفة ومصنع الوطنية للصناعات الورقية. المحور الثاني: يتضمن مواصلة هيكلة محفظة الاستثمارات المملوكة لبيت الاستثمار الخليجي من خلال تطوير تلك الاستثمارات، وتفعيل نشاطها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف خلق قيمة مضافة لتلك الاستثمارات وتعظيم العوائد والتدفقات المالية وتنمية حقوق المساهمين.
المحور الثالث: يهتم باستمرارية دراسة وتقييم الأسواق بهدف اقتناص الفرص التشغيلية عالية الجودة لبناء قاعدة من الأصول المدرة والمقاومة للأزمات، تماشياً مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، ومراعاة تعقيدات المخاطر المستجدة، والمصاحبة للأزمة الصحية الأخيرة التي لم تعد معها المخاطر الاقتصادية فقط من النافذة المالية. المحور الرابع: يهدف الى تحقيق اقصى درجات التعاون بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي لمواصلــــــة سياســـــة تقليص المصاريف، وإتباع خفـض الالتزامات المالية، ورفع مستويات السيولة والاعتماد على التدفقات النقدية للمجموعة لتمويل عملياتها بأقل كلفة ومن دون ضغوط وأعباء التمويل.

تقليل المخاطر
وختم السند بالتأكيد على ان مجلـــس الإدارة بالتــــــعاون مع الإدارة التنفيذيـــــة سيواصل بذل أقصــــى جهد ممكن من أجل تقليـــــل المخاطـر والاستمرار فــــي المحافظـــــــة علــــى حقـــــوق المساهميــن، وتنميــــــة الفـــــــــــرص الاستثمارية، والكيانات تحــت مظلــــة الشركــة، من شركات تابعة وزميلة وتفعيل القطاعات التشغيليــــــة المدرة، وكذلك الاهتمام بالموارد البشريــــــة التي تمثل أحــــد عناصـــــــر التطويــــر والإرتــقاء والمحافظـــــة على أصول وممتلكات الشركة وتنميتــــها، مع استمرار التزام الشركة بقواعد الحوكمة الرشيدة وإتباع أقصى معايير الشفافية والنزاهة في إعداد التقارير والبيانات المالية.