أكد أمين السر العام في نادي الجهراء، خلف السهو، ان الكويت بلد القانون وأن الجميع يستظل تحته في ظل القيادة السياسية الحكيمة، وقال: "لن نلتفت للأحاديث غير الصحيحة حول الوضع القانوني لمجلس إدارة نادي الجهراء، بعد أنباء عن تأييد المحكمة للقضية المرفوعة من قبل عضو مجلس ادارة النادي المستقبل وليد السلامة".جاء رد السهو، على تغريدة لوليد السلامة والتي خاطب فيها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، مطالبا فيها تطبيق الاحكام النهائية الصادرة بحق مجلس ادارة نادي الجهراء والأشخاص المتجاوزين على القانون على حد قوله.وبين السهو، ان الوضع القانوني لمجلس إدارة نادي الجهراء سليم، وان الانتخابات ستقام في يناير المقبل، ومن يريد إدارة النادي عليه أن يحوز على أصوات غالبية أعضاء الجمعية العمومية.كما خاطب السهو سمو رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "نحن في بلد القانون الذي قال كلمته بقضية نادي الجهراء من خلال كتاب الفتوى والتشريع والذي جاء به، "أنه لا أثر للحكم الجنائي الصادر بالامتناع عن النطق بالعقاب في حد ذاته على الوضع القانوني لرئيس مجلس ادارة نادي الجهراء وأمين السر ما لم تتخذ الجمعية العمومية للنادي الإجراءات المقررة قانونا في هذا الصدد لإسقاط العضوية عنهما".
أيده بذلك محامي نادي الجهراء مبارك الشمري، والذي قال: "بعد الكلام المغلوط وغير الصحيح الذي غرد به عضو مجلس الإدارة المستقيل وغيره من ان الحكم الجنائي سواء اول درجة والاستئناف أكد عدم صحة اجتماعات مجلس ادارة نادي الجهراء الرياضي فهذا الكلام غير صحيح بتاتا وهو تضليل لجمهور الجهراء الرياضي وافتراء وكذب".واكمل، هذا الامر اضطرني لتوضيح الصورة الصحيحة بصفتي محامي النادي، على النحو التالي: أولا حكم أول درجة ينتصر لمجلس الإدارة وألغى وصف وقيد التهمة من عدم صحة ثلاثة اجتماعات لمجلس الاداره، إلى عدم صحة حضور ثلاثة اعضاء مجلس الادارة فقط.ثانيا: بهذا الحكم وهذا التعديل أكد حكم أول درجة بصحة اجتماعات مجلس الإدارة وصحة قراراتها بعيدا عن الكذب وتشويه الحقيقة.ثالثا: الاجتماعات الثلاثة تمت بحضور أغلبية مجلس الإدارة وعددهم 8 اعضاء من اصل 11 عضوا بعد إلغاء حضور ثلاثة أعضاء المطعون في صحة حضورهم وفقا لحكم محكمة الدرجة الأولى وهذا ما أيدته هيئة الرياضة في منطوق الحكم مما يؤكد صحة الاجتماعات وصحة القرارات الصادرة.