السودان :الاحتجاجات تتواصل وأوامر بإطلاق المعتقلين

الخرطوم، عواصم - وكالات: بينما أمرت السلطات السودانية، أول من أمس، بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع ديسمبر الفائت، قالت أسرة زعيم المعارضة وآخر رئيس وزراء منتخب في البلاد الصادق المهدي، إن "قوات الأمن اعتقلت ابنته مريم أمس، وأطلقت سراحها بعد ساعات من الاعتقال.
وأصدر مدير الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش قرارا باطلاق سراح عشرات المحتجين المعتقلين، علق عليه بيان مشترك لتجمع المهنيين وقوى الإجماع و"نداء السودان" و"التجمع الاتحادي"، بالقول إن لهم تجارب مع "التدليس وخداع إعلام النظام"، مؤكدين أن المعتقلات مازالت تزدحم بالمهنيين والسياسيين والمواطنين، وأن الأجهزة الأمنية تعتقل بعشوائية، بينما أشارت جماعات حقوقية إلى أن نحو ألف متظاهر، بينهم قيادات في المعارضة وناشطون وصحافيون، اعتقلوا إبان تظاهرات الاحتجاج التي طالبت بتنحي الرئيس عمر البشير. في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات في عدد من المدن السودانية، أول من أمس، وقال شهود عيان ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في حي بري في الخرطوم وكذلك المئات الذين تجمعوا في مدينة أم درمان المجاورة، كما تظاهر المئات في مدينة بور سودان المطلة على البحر الاحمر ورددوا هتافات مناهضة للحكومة.
في الاثناء، وجه النائب العام عمر أحمد باستنفار 50 من اعضاء النيابة العامة والمتخصصة، وتفريغهم جزئيا للتغطية الميدانية اثناء فض التجمعات والتعامل معها وفقا للقانون ومعاونة وكلاء النيابة في التحقيقات حتى يتم الفراغ منها بالسرعة المطلوبة.
من جهته قال رئيس اللجنة العليا للتحقيق في الأحداث عامر محمد إبراهيم إن الاحتجاجات انحصرت بولايات الخرطوم ونهر النيل والقضارف والشمالية والنيل الابيض، مشيرا الى ان مسار التحقيقات شهد تطورا كبيرا خاصة بعد مناشدة النيابة العامة للمواطنين للإدلاء بافاداتهم وفقا لمبدأ حماية الشهود والمبلغين بجانب افادات لبعض اولياء الدم لعدد من المتوفين بولاية الخرطوم.
وقال ان توجيهات صدرت بعدم تعقب المواطنين داخل الازقة والمنازل الا في حال حدوث تصرفات فردية تخالف القانون ما يستوجب التعامل معها.