السودان: البرهان يعلن اعتزال الجيش والسياسة بعد الانتخابات

الخرطوم، عواصم - وكالات: أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عزمه ترك السياسة والتقاعد من القوات المسلحة بعد انتخابات عام 2023، ومن جهته أشار رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى اجتماعه مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، وإن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي، في المقابل نفت "قوى التغيير" حدوث هذا الاجتماع.
وفي السياق، قال البرهان، إنه ملتزم بإجراء انتخابات 2023 وإعادة السلطة إلى المدنيين، في تصريحات تأتي بعد احتجاجات حاشدة وإدانة دولية واسعة لتحركات الجيش الشهر الماضي.
وأضاف البرهان، والذي يحظر عليه الاتفاق الانتقالي في السودان عام 2019، خوض الانتخابات، إنه سيترك السياسة في عام 2023، متابعا: "بعد ذلك، سأغادر وأهتم بعملي الخاص، كما سأترك القوات المسلحة". وأوضح رئيس مجلس السيادة، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الفاعلة، يوم الأحد الماضي ، مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، يسمح بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة دون سياسيين، والتركيز على القضايا الأساسية في الفترة الانتقالية، مثل الاقتصاد والانتخابات والسلام والأمن.
وفي غضون ذلك، أصدر حمدوك، توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكل الوحدات الحكومية علي المستويين القومي والولائي، وذلك إلى حين إشعار آخر. مع ذلك، نقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن حمدوك قوله في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن حمدوك التقى مساء أول أمس، ثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، في اجتماع ناقش الأزمة السياسية بالبلاد والاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، وإن الوفد عبر عن الموافقة على الاتفاق السياسي ودعمهم لرئيس الوزراء.
في المقابل نفت قوى إعلان الحرية والتغيير، فجر أمس، انعقاد اجتماع بين مجلسها المركزي، وحمدوك.
في سياق آخر، دعا حزب الأمة القومي بالسودان، إلى تكوين لجنة تحقيق دولية في أحداث القتل في التظاهرات بعد 25 أكتوبر الماضي.
وأكد الحزب موقفه "الرافض للانقلاب العسكري لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان"، مضيفا: "ندعو إلى تكوين لجنة تحقيق دولية في أحداث القتل في المظاهرات بعد انقلاب 25 أكتوبر".
وعلى صعيد متصل، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن دعم الجامعة للاتفاق السياسي، الذي تم توقيعه يوم 21 نوفمبر الجاري، واستمرار مساندتها للعملية الانتقالية في السودان، حتى تصل إلى نهايتها المأمولة.