السودان: تظاهرات الغضب تطالب بإسقاط حكومة حمدوك وتصحيح المسار

الخرطوم - وكالات: خرجت تظاهرات ضخمة أمس، في الخرطوم ومدن سودانية أخرى للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتصحيح مسار الثورة، في حين تدخلت قوات الأمن لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي.
ونظمت الاحتجاجات في الخرطوم وخارجها أمس، في ذكرى تظاهرات 30 يونيو 2019، كما أن اليوم نفسه يصادف ذكرى الانقلاب العسكري في السودان عام 1989 بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير.
وقالت مصادر إعلامية، إن الشرطة السودانية فرقت تظاهرة خرجت بالخرطوم في سياق دعوات من قوى المعارضة لإسقاط حكومة عبد الله حمدوك احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك في الذكرى الثانية لما يعرف بـ "مجزرة القيادة" التي قتل فيها أكثر من 100 متظاهر خلال فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة. وأضاف أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين قرب محطة السكة الحديد وسط الخرطوم كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي للانضمام إلى تظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة، تلبية لدعوات من قوى المعارضة التي تطالب أيضا بالضغط على الحكومة لتنفيذ أهداف الثورة وتصحيح مسارها.
وأظهرت لقطات مصورة محتجين وهم يرفعون لافتات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية. وأوضحت المصادر، أن التظاهرات وصلت إلى شارع القصر الجمهوري على بعد أمتار من القصر الرئاسي المطوق بشكل كبير من قوات الشرطة.
وقالت إن التظاهرات حملت شعارات متباينة تشمل إسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، والضغط على الحكومة لتغيير سياساتها لمواجهة غلاء الأسعار، وضمان استقلال القضاء، وخلق علاقات خارجية متوازنة.
وأضافت أن المحتجين رفعوا أيضا شعارات تطالب بمحاكمة رموز النظام السابق، والكشف عن قتلة المتظاهرين، مشيرة إلى أن قوات الأمن انتشرت بكثافة وأغلقت الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش السوداني جزئيا.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن بلاده ستعفى من ديون تقدر بنحو 50 مليار دولار، عقب تأكيد صندوق النقد والبنك الدوليين، الوصول إلى نقطة القرار في مبادرة "الهيبك" لإعفاء البلدان الفقيرة.
وقال حمدوك في حديث، ليل أول من أمس، إن السودان سيحصل على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار عند الوصول لنقطة الإكمال، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية.
وأضاف: "وصولنا لنقطة القرار هي بداية العملية، وفي الأسابيع القادمة سيتواصل السودان مع الدائنين من نادي باريس وكذلك الدائنين من خارج نادي باريس والدائنين التجاريين، وعند الوصول لما يسمى نقطة الإكمال، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار".
ولفت إلى أن السودان سيبدأ على الفور عملية إشراك الدائنين في تقديم إعفاءات الديون، مشيرا إلى أن ديون البلاد حتى نهاية العام 2020 بلغت 60 مليار دولار، 92% منها عبارة عن متأخرات.
وأردف بالقول: "أمنت الحكومة طريقا لإعفاء الديون حتى يُرفع هذا العبء في فترة زمنية قصيرة جدا، فالديون كانت هي المانع الرئيسي من المشاركة والتفاعل مع شركاء التنمية المالية الدولية والاستفادة منها".