السودان: تعديل مادة دستورية لإشراك الحركات المسلحة بالحكم

الخرطوم، عواصم- وكالات: كشف عضو المجلس السيادي السوداني ياسر العطا، أن المجلس يدرس تعديل مادة دستورية لإشراك الحركات المسلحة في كل مستويات الحكم، واعتبر أنه من الوارد توسعة مجلسي الوزراء والسيادي أو تقليصهما. وقال العطا: "نحن نريد إشراك الحركات في كل مستويات الحكم، يمكن زيادة أعضاء السيادي أو تقديم استقالات من عضويته، وأنا على استعداد لتقديم استقالتي، والوثيقة الدستورية نصت على 20 وزيرا، لكن يمكننا الجلوس مع قوى الحرية والتغيير وسنصل للتوافق المطلوب، ورئيس الوزراء صرح بأنهم في سبيل السلام على استعداد لسداد أية التزامات أو مستحقات للسلام".
وكشف أنه سيصار لتعديل المادة 70 في الوثيقة الدستورية لتشارك الحركات المسلحة في كل مستويات السلطة الانتقالية بعد الاتفاق مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير، وذلك للوصول لاتفاق يرضي الأطراف التي نفاوضها في جوبا.
من جانب اخر، قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب إحقاق العدالة لقتلى الاحتجاجات التي شهدها السودان، معتبرة أن المتظاهرين تعرّضوا لـ"عنف مفرط وغير مبرر واستفزازي"، مضيفة أن المنظمة "ستدعم الشعب السوداني في مطالبته الحكومة الجديدة بضمان حصول مساءلة كاملة".
وأعلنت المحكمة الجنائية، أن مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير لا تسقطان بالتقادم.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، "إن المحكمة الجنائية الدولية ستطلب من الحكومة تسليمه"، مشيرا إلى احتمالية قبول المحكمة محاكمة البشير داخل السودان، وأن تشترط ذلك بتقديم الحكومة طلباً بذلك مع ضمانات تتعلق بنزاهة التحقيقات وإجراءات الاتهام والتقاضي، مع توجيه ذات التهم ولذات الأشخاص الذين صدرت ضدهم أوامر الاعتقال.
في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة في ولاية النيل الأزرق جنوب السودان، ارتفاع عدد الوفيات جراء مرض الكوليرا إلى 5 حالات، موضحة أنه تأكد إصابة 67 حالة منها 18 إصابة لا زالت تتلقى العلاج في غرف العزل.
وكانت وزارة الصحة أعلنت وفاة 3 حالات جراء إصابتها بالكوليرا في النيل الأزرق.