الخرطوم، عواصم - وكالات: رفعت ليلة الطوارئ أول من أمس، درجة حرارة أجواء السودان السياسية والأمنية الى أقصى درجات السخونة، سواء من اعتقالات، وأعلان حكومة "عسكر"، واصرار من المعارضة على رحيل "رأس النظام" الرئيس عمر البشير.وكان البشير أعلن ليل أول من أمس، فرض حالة الطوارئ لعام واحد وحل حكومة الوفاق الوطني، وحكومات الولايات، وتعيين ستة وزراء اتحاديين و18 واليا ينتمون جميعهم إلى الجيش والشرطة والأمن، لتسيير أعمال الحكومة، فيما أبقى على ستة وزراء اتحاديين في الحكومة الجديدة، أبرزهم الدفاع، العدل، الخارجية، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية وديوان الحكم المحلي.وكلف بمرسوم جمهوري، فضل عبدالله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء، والإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والعدالة. ودعا البشير المحتجين "للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب البلاد المصائب"، معتبرا "وثيقة الحوار الوطني أساس متين للم القوى السياسية بالداخل والخارج".وطالب البرلمان "بتأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه لإتاحة الفرصة للمزيد من الحوار"، متعهدا أن يكون "رئيسا على مسافة واحدة من الجميع من الموالاة والمعارضة"، ومطالبا حملة السلاح "بالتخلي عن العنف، والانخراط بالعملية السياسية"، وداعيا "المعارضة التي لا تزال خارج الوفاق الوطني للانخراط في الحوار"، مشدداً على "رفض لغة الإقصاء، والعمل على حلول تحفظ أمن البلاد واستقرارها."وأوضح أن "الاختيارات الصفرية والعدمية لن تحل أزمة السودان"، مشيرا إلى "أهمية الحوار من منطق لا غالب ولا مغلوب".واتهم "البعض بالقفز على المطالب وقيادة البلاد لمصير مجهول"، مضيفا: "لن نيأس من دعوة الرافضين للجلوس تحت سقف الوطن بما يجنب البلاد النزاع"، مؤكدا "الانحياز للشباب وتفهم أحلامهم المشروعة". وتأخرت كلمة البشير قليلا من داخل القصر الجمهوري، بسبب امتداد الاجتماع الاستثنائي للمكتب القيادي للحزب الحاكم.
من جانبه، أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش، أن البشير باق كرئيس للجمهورية.بدورها، نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات ليلية، استناداً إلى حالة الطوارئ التي أعلنها البشير، حيث أفادت مصادر صحافية، باقتياد عناصر أمن في وقت متأخر من ليل الجمعة - السبت رئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني من مقر الصحيفة، بينما أشارت ثلاثة تحالفات لكيانات طبية إلى أن مجموعة من قوات الأمن اقتحمت سكنا للأطباء واعتقلت كل من فيه بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع، بعد خروجهم في تظاهرات تندد بمستجدات الأوضاع.من جهتها، تمسكت المعارضة برحيل البشير، وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان، أنه متمسك بإسقاط النظام وعلى رأسه البشير، قائلا: إن "مطلب الشارع الأول في ثورة 19 ديسمبر هو إسقاط النظام بكل رموزه، وأولهم رأس النظام، أساس الفساد في البلاد الذي تسبب في الوضع الاقتصادي المتدهور يوماً بعد يوم"، مشددا على أنه "ماض في التظاهرات حتى تحقيق المطالب"، مشيرا الى أن "ما ورد في خطاب البشير لا يعنينا بشيء".ودعا التجمع الجيش لعدم القبول بـ "أي مساومات لحماية الوطن وسلامه واستقراره"، مضيفا أنه لا يجب أن تسمح القوات المسلحة بأن "تُستخدم كدرع لحماية النظام"، ومؤكدا على سلمية الاحتجاجات.وأعلن مواصلة "المد الثوري السلمي" حتى تتحقق مطالب الشعب و"على رأسها تنحي النظام ورئيسه"، مضيفا أن "إعلان حالة الطوارئ تُبين حالة الهوان والضعف للنظام".من ناحيته، قال حزب "الأمة" المعارض: إن "السلطة لا تحترم الحوار ولا تحترم إرادة الشعب السوداني".