السودان: عودة التفاوض بين "العسكري" والمعارضة بشأن تسليم السلطة

الخرطوم، عواصم - وكالات: شهد السودان أمس، تظاهرات حاشدة، تلبية لمليونية دعا إليها تحالف "قوى الحرية والتغيير"، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السُّلطة إلى المدنيين.
وانطلقت المواكب المشاركة في المليونية من أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، حيث كانت وجهتها النهائية ساحة الاعتصام في محيط قيادة الجيش.
وأغلقت قوات الدعم السريع في السودان شارعي الجامعة والنيل بالخرطوم، عقب أنباء عن تحركات لمتظاهرين يتجهون نحو القصر الرئاسي.
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو، "حميدتي"، إن موقف المجلس من الثورة السودانية "ثابت ولا تراجع عنه".
وأضاف في تصريحات أمس، أن الاتجاه السلمي الذي سارت عليه الثورة "يستدعي حمايتها"، مؤكدا في الوقت ذاته، العمل على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية.
وكان حميدتي قال في وقت سابق إنه "لا فوضى بعد اليوم" في السودان، مؤكدا "عدم السماح لأي شخص بأن يأخذ حقه بيده"، داعيا الجميع الى الاحتكام إلى القانون.
ومن جانبها قبلت قوى الحرية والتغيير بلجنة وساطة مع المجلس العسكري، مكونة من شخصيات قومية أو مستقلة، وذلك بعد رفضها المبدأ في وقتٍ سابق.
وكشفت المتحدثة باسم تجمع المهنيين، سماهر مبارك، أن الاتصالات والحوار مع المجلس العسكري مستمرة ولم تتوقف، مؤكدة أن قوى التغيير ستقوم بتسليم المجلس العسكري أطروحة السلطة الانتقالية للمرحلة القادمة.
وقدم ضباط سابقون مقترحا إلى المجلس العسكري الانتقالي بشأن طريقة الحكم المختلف عليها خلال الفترة القادمة، وتقترح "تكوين مجلس سيادي بعدد محدود مناصفة مع المدنيين مع الاحتفاظ بمنصبي نائب ورئيس المجلس للعسكريين".
وحسب صحيفة الانتباهة السودانية فقد طالب الضباط المجلس بـ"إعادة هيلكة الأجهزة الإعلامية بدمج الفضائيات وبث برامج موحدة".
كما دعا الضباط إلى أهمية تغيير رموز النظام السابق ممن يعملون في المنظمات الإقليمية والدولية والسفارات.
وتطرح مسودة قوى الحرية والتغيير، التي قدمتها للمجلس العسكري، بشأن رؤيتها حول إدارة المرحلة الانتقالية الحالية، على 3 خيارات، أولها: يتمثل في تكوين المجلس من 7 مدنيين و4 عسكريين يتقاسم فيه مجلسان تنفيذيان القرارات ويتحملان مسؤوليات متنوعة من خلال فترتين انتقاليتين.
ووفق المسودة، فإن المجلس الأول (السيادي الانتقالي) يتكلف بتوجيه المجلس العسكري وجميع أنشطته، أما المجلس الثاني (الرئاسي المدني الانتقالي) فيشرف على الحكومة الحالية ويضع خطط الإشراف على الحوار والتشاور في قضايا مثل الدستور الانتقالي وخطة الطوارئ الاقتصادية وتشكيل المجالس التشريعية والهيئات في الفترة الأولى.
أما الخيار الثاني، فيقول إن المجلس الانتقالي يجب أن يتكون من 10 عسكريين و11 مدنيا يشرفون على فترة انتقالية لتنفيذ ترتيبات الفترة الانتقالية المتفق عليها.
بينما يفيد الخيار الثالث بتكوين المجلس الانتقالي المشترك من رئيس من القوات المسلحة ونائبين مدنيين إضافة إلى لجان مشتركة وفقا للقضايا المتفق عليها.
وفي سياق آخر، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارا بإعفاء الأمين العام للقصر الجمهوري، محمد عثمان، من منصبه.