السودان: ميثاق سياسي جديد لدعم حكومة حمدوك

الخرطوم - وكالات: تتسارع المشاورات والاجتماعات خلف الكواليس في السودان، بين القوى السياسية لتقديم اتفاق سياسي أو ميثاق جديد، خلال الأيام المقبلة، يهدف لدعم حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.
وبحسب مصادر، فإن المشاورات تجري بين أحزاب من الحرية والتغيير المجلس المركزي والجبهة الثورية وميثاق التوافق الوطني، موضحة أن تسليم رئاسة المجلس السيادي سيتم في يوليو 2022، بعد إعادة تشكيل مجلس السيادة مرة جديدة.
إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أن الوثيقة الدستورية ستكون المعيار والحاكم للفترة الانتقالية، على أن يتم أي تعديل عليها عبر المجلس التشريعي حصرا.
ومن جهة أخرى، أوضح رئيس حزب الأمة فضل الله برمة، أنه اتفق مع عدد من القيادات على تطوير اتفاق حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، مؤكدا أن الحديث السابق عن رفضه غير صحيح، معتبرا أن الاتفاق الذي وقع في القصر الرئاسي بالخرطوم الشهر الماضي حقق إيجابيات كبيرة، كما أكد العمل على تشكيل قاعدة عريضة لتكون الحاضنة السياسية لدعم حمدوك خلال الفترة الانتقالية.
وفي شأن آخر، قال وزير المالية في الحكومة السودانية المنحلة جبريل إبراهيم، إن البلاد لم تتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر، في أعقاب الانقلاب، عبارة عن 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.
على صعيد آخر، أكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، ضرورة توطيد دعائم السلام الاجتماعي والتعايش السلمي، بين جميع مكونات منطقة آبيي (بين السودان وجنوب السودان)، داعيا خلال لقائه رئيس لجنة الإشراف المشتركة لمنطقة آبيي محمد علوي كوكو، إلى أهمية نشر ثقافة السلام وقبول الآخر ونبذ العنف وخطاب الكراهية.
في سياق مختلف، أعلنت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أنّ المدنيين في جنوب السودان، عانوا منذ مطلع العام من "أعمال عنف تفوق الوصف"، خلال اشتباكات مسلّحة دارت بين قوات موالية للحكومة وأخرى للمعارضة، محذّرة من أنّ هذه الفظائع قد ترقى إلى "جرائم حرب".
وقالت المنظّمة الحقوقية إنّه استناداً إلى المعلومات التي جمعتها فقد تعرّض مدنيّون بشكل عشوائي للقتل والتشويه، في حين دُمّرت قرى بأسرها بين يونيو وأكتوبر مع احتدام المعارك في المنطقة الاستوائية الغربية (جنوب غرب).