السودان يشتعل: المُحتجون ضد الحكومة يُغلقون طرقاً وجسوراً

الخرطوم، عواصم- وكالات: تتعقد الأزمة السياسية في السودان أكثر في ظل سعي أنصار نظام الإخوان ومجموعة القصر لإغراق العاصمة الخرطوم بالفوضى، مستغلين حالة الانغلاق السياسي وعدم بروز أي مؤشرات لنجاح الجهود الدولية الرامية لنزع فتيل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من شهر بين الشقين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية.
ففي خطوة تصعيدية جديدة، وضعت السودان على صفيح ساخن، أغلقت مجموعات من المعتصمين أمام القصر الجمهوري في الخرطوم، أمس، عددا من الطرق الرئيسية والجسور في العاصمة.
وأفادت مصادر إعلامية، بأن المعتصمين من أنصار تحالف قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني الذين يطالبون بحل الحكومة وتوسيع المشاركة في ترتيبات الفترة الانتقالية، أغلقوا شوارع القصر والجامعة والنيل كليا أو جزئيا، وهي من أهم الطرق في الخرطوم.
واضافت، أن الإغلاق شمل أيضا جسر المَك نمر الرابط بين وسط الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري، حيث أضرم المعتصمون النيران في إطارات السيارات بشارع النيل، بينما انتشرت الشرطة بصورة مكثفة في الشوارع الجانبية.
وأدى إغلاق الطرق إلى ازدحام شديد في حركة السيارات في أغلب شوارع العاصمة، خاصة في الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط الخرطوم.
كما شهدت الشوارع الرئيسية والفرعية في محيط القصر الرئاسي، عمليات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين، عقب عملية التفريق.
ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من لقاء المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان شركاء المرحلة الانتقالية في البلاد، وصدور بيانات متضاربة عكست عدم التوافق على حل للأزمة المستمرة.
وطالب فيلتمان خلال لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان "حميدتي"، بالعمل معاً من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية نحو غاياتها. ودعا إلى عدم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياسية في السودان، وذلك وفق بيان أصدره مجلس السيادة حول اللقاء.
وقال فيلتمان: إن التباينات في مواقف القوى السياسية، هي السبب في تأخير تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات وهياكل العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي، مؤكدا أن "الانتقال لن يتم بصورة آمنة من دون إنشاء هذه المؤسسات".
من جانبه، أكد البرهان، على ضرورة العودة إلى منصة تأسيس قوى الحرية والتغيير، والاحتكام للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا، داعيا إلى ضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وقال إنه لا يمكن احتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لا تمثل كل أطياف الشعب السوداني.
في غضون ذلك، قال بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني إن حمدوك وفيلتمان ناقشا الأزمة السياسية الحالية في البلاد، وسبل الخروج منها عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية وباتفاقية جوبا لسلام السودان وبالشراكة الحالية.
وفي سياق متصل، شدد القيادي في قوى الحرية والتغيير-الميثاق الوطني إسماعيل خميس جلاب ألا تنازل عن حل الحكومة، مجذرا في كلمة له أمام منصة الاعتصام من أنه إذا لم تحل الحكومة "فسنقوم بحشد الناس من الولايات إلى الخرطوم".
وفي مؤتمر صحافي عقده تحالف قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي، أكد القيادي في التحالف ياسر عرمان على أن حلّ الحكومة الانتقالية لن يتم بأوامر من الداخل أو الخارج، مشددا على ألا أحد يستطيع فرض حكم عسكري.
وأعلن عرمان دعم مجموعة المجلس المركزي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مطالبا بضرورة الالتزام بالمؤسسات التي أقامتها الوثيقة الدستورية واتفاق السلام.
من جانبه، أكد القيادي محمد ناجي الأصم، "تمسك المجموعة بالمهام الواردة في الوثيقة الدستورية، ومن بينها تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين".
وعلى وقع هذه التوترات، انتقد حاكم إقليم دارفور مني أركاو مناوي طريقة إدارة الفترة الانتقالية، معتبرا أنها خاطئة وإقصائية.
وقال مناوي: نحن نرفض طريقة إدارة الفترة الانتقالية، وعدم إشراك القوى التي ساهمت في الثورة في القرار الحكومي.
إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد، أمس، إن بلاده قررت وقف دخول السفن التي تحمل الوقود إلى المياه الإقليمية السودانية.
وأضاف عبيد أن القرار جاء لتجنب فرض غرامات بسبب التأخير في تفريغ شحنات البواخر الراسية بميناء بورتسودان نتيجة احتجاجات شرق السودان، والذي يؤدي إلى تراكم المديونيات على الحكومة.
وأفاد، بأن السودان يواجه شحا في المخزون الستراتيجي للمواد البترولية.