السودان يطوي صفحة المدمرة "كول" ويدفع 70 مليون دولار

الخرطوم - وكالات: أعلنت السلطات السودانية أمس، عن اكتمال اتفاق التسوية مع أسر ضحايا حادث تفجير المدمرة "كول" الأميركية عام 2000، مؤكدة أن التسوية جاءت من أجل المصلحة الستراتيجية للدولة.
وقالت وزارة العدل السودانية في بيان لها، أنه وبناء على اكتمال التسوية، قدم الطرفان، وهما أسر الضحايا والحكومة السودانية، عريضة مشتركة إلى المحكمة المختصة في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، لشطب الدعاوى المعلقة الخاصة بالمدمرة "كول" ضد السودان، "مما يؤدي إلى إنهاء هذه القضايا بشكل كامل ونهائي من قبل المحاكم في الولايات المتحدة".
وشدد البيان على أن "السودان لم يكن ضالعا في الهجوم على المدمرة كول، أو في أي أعمال إرهابية أخرى، وقد تم النص صراحة على هذا التأكيد في اتفاقية التسوية"، مضيفا أن هذه التسوية جاءت "فقط من أجل المصلحة الستراتيجية للدولة السودانية" وفي إطار جهود الحكومة الانتقالية الهادفة إلى إزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
ولم يفصح عن تفاصيل التسوية وثمنها، إلا أنه يعتقد أنها تتضمن دفع الحكومة السودانية مبلغ 70 مليون دولار مقابل إغلاق ملف القضية، مع عدم إمكانية فتحها مرة أخرى مستقبلا.
وكانت وزارة المالية في الخرطوم أكدت في بيان لها أول من أمس، أنها دفعت التعويضات لضحايا المدمرة "كول" من مواردها، وأن ما يثار عن سداد التعويضات من أموال المتقاعدين والضمان الاجتماعي "غير صحيح على الإطلاق".
وكان أسر الضحايا رفعوا القضية للقضاء الأميركي في فترة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، متهمين السودان بتقديم الدعم لعناصر من تنظيم "القاعدة" مما ساعدهم لاحقا في تفجير المدمرة، التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن، مما أدى إلى مقتل 17 بحارا وجرح 39 آخرين.
في غضون ذلك، أغلق الجيش السوداني جميع المداخل المؤدية إلى مباني القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام أمام القيادة العامة الذي قاد إلى إسقاط الرئيس عمر البشير، كذلك أغلق الجيش عددا من الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم تحسبا لخروج مظاهرات.
وذكرت وسائل إعلام سودانية أن الأيام الماضية شهدت نشاطا لموالين للنظام السابق على الأرض وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تهاجم حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتصفها بالفاشلة.
كما نظم العشرات من مؤيدي الرئيس السابق المخلوع تظاهرات الأسبوع الماضي تشكك في تفشى وباء كورونا بالبلاد، واحتج العشرات على استمرار اعتقال قادة النظام السابق وطالبوا بالإفراج عنهم.
هذا، وقد نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، الأحد الماضي، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود تحركات لتنفيذ انقلاب عسكري، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام بمحيط القيادة العامة في 6 أبريل.