السودان يواجه ضغوطاً لتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم- وكالات: عادت خلال الأيام الماضية قضية تسليم قياديين في حزب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية إلى الواجهة من جديد، مع إعلان منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب" أن المحكمة الدستورية قبلت شكلا عريضة تقدمت بها المنظمة للنظر بمسألة تسليم البشير إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
وتعليقا على الموضوع أكدت الحكومة الانتقالية في السودان أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البت في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح إن مجلس الوزراء الانتقالي سيناقش في وقت لاحق القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية في بشأن تلك العريضة التي تقدمت بها منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، وقبلتها المحكمة الدستورية شكلا.
وأضاف صالح ان الحكومة ستتنظر ما يسفر عنه قرار المحكمة الدستورية والجهات العدلية والقانونية لتتخذ الموقف المناسب بشأن تسلم المطلوبين للمحكمة الدولية.
وتواجه الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، ضغوطات داخلية تطالب بتسليم البشير، الذي تحاشى عدة مرات سابقة السفر إلى دول تصادق على نظام روما الأساسي الذي نشأت بموجبه محكمة الجنايات الدولية.