السوداني: العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية أجنبية على أراضيه

حجز أموال وزير نفط الكاظمي

بغداد، عواصم - وكالات: جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التأكيد أن بلاده لا تحتاج لقوات قتالية اجنبية على اراضيها، كاشفا عن إجراء حوارات متقدمة من أجل تحديد شكل العلاقة والتعاون المستقبلي مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.وقال السوداني خلال اجتماع مع قادة الصنوف والآمرين من القوات المسلّحة الذين اشتركوا في تحقيق الانتصار على عصابات "داعش" الإرهابية وتحرير محافظة نينوى، إن العراقيين صاروا بعد معارك التحرير أكثر وحدةً من أي وقت مضى بعدما كان العُنف الطائفي والانقسام سائداً بعد سنوات التغيير، مشيرا إلى أن الجميع قاتلوا في خندق واحد من جميع القوميات والأديان والمذاهب والمكوّنات، داعيا إلى مراجعة كل الخطط والاستعدادات والبقاء في هذا المستوى من الاستعداد المطلوب لأي حركة قد يلجأ لها التنظيم الإرهابي الذي يحاول أن يعيد الحياة لصفوفه.ولفت السوداني إلى أن العراق اليوم أمام استحقاق معركة الاستقرار والتنمية والازدهار وهي ليست بالمهمة السهلة، موضحا أن تحرير الموصل من المعارك المهمة في وقت توقع الجميع أن الأمر حُسم لصالح دولة الخرافة ونهاية دولة العراق، مؤكدا ان العالم كله مدين لتضحيات العراقيين في تلك المعركة لأن عصابة "داعش" لم تستهدف العراق فقط وإنما كانت مؤامرة أكبر في استهداف دول المنطقة، مجددا التأكيد على التزام القوات المسلحة بمسارها المهني والدستوري والقانوني ضمن مسيرة التنمية وترسيخ الأمن والسلم الأهلي، وحماية الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب العراقي في كل أرجاء البلد.من جانبه، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد خلال استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أهمية ترسيخ الأمن والتعايش السلمي ومواصلة تكثيف الجهود بما يعزز أمن الحدود وضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم ومصالحهم. وذكر بيان للرئاسة العراقية أن اللقاء تطرق إلى ملف النازحين وضرورة العمل الجدي لإنهاء معاناتهم الصعبة وعودتهم إلى مناطق سكناهم وتهيئة الظروف الخدمية لتلبية احتياجاتهم.على صعيد اخر، قررت السلطات العراقية حجز أموال وزير النفط السابق إحسان عبدالجبار في قضية فساد جديدة وفق ما أكدته وكالة الأنباء العراقية "واع"، حيث تركز الحكومة العراقية على ملفات مكافحة الفساد بما في ذلك ملاحقة عدد من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة السابقة من الدوائر المقربة من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي خاصة في قضية "سرقة القرن".وقال مصدر قضائي إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبدالجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط.وشغل عبدالجبار منصب وزير النفط عام 2020 في حكومة الكاظمي، وقبل ذلك، كان المدير العام لشركة نفط البصرة المملوكة للدولة والتي تحدثت الكثير من التقارير عن تغلغل الفساد داخلها.