السوداني يتعهد تعزيز علاقات العراق والنأي به عن سياسة المحاور

بغداد، عواصم - وكالات: تعهد رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني أمس، تعزيز علاقات بلاده الخارجية على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركةِ وعدم الدخول في سياسة المحاور.
وشدد السوداني في البرنامج الوزاري لحكومته الذي تقدم به إلى البرلمان العراقي، على تعزيز علاقات العراق مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، خاصة مع دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وعدم السماح بأن يكون العراق ممرا أو مقرا للاعتداء على الدول الأخرى والطلب من الدول الأخرى المعاملة بالمثل.
وأكد السوداني على اتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع، وحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان وفقا للدستور العراقي وخاصة مايتعلق بقانون النفط والغاز.
كما تعهد بمواصلة الحوار بين العراق ودول التحالف الدولي بشأن تواجد القوات الدولية في العراق، وفقا لما تحدده الحاجة ومتطلبات ديمومة الأمن والاستقرار بما يحفظ للعراق سيادته ووحدته، والإعداد لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية ومشروع النفط والغاز.
وشدد السوداني على أن حكومته ستعمل على الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام واحد، ومحاربة الفساد والسلاح المنفلت، مؤكدا أن جميع البنود في البرنامج الوزاري لحكومته جاءت بالاتفاق مع الكتل السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل اذا ما نالت الثقة على تعديل قانون الانتخابات النيابية في غضون ثلاثة أشهر تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام واحد .
وتضمن البرنامج الحكومي بناء أدوات فعّالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة ومعالجة الفقر والبطالة، والإسراع في إعمار المناطق المحررة (من تنظيم داعش)، والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
كما تضمن البرنامج أيضا الإشارة إلى إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وكذلك معالجة ملف "ملء الفراغ الأمني"، في المناطق الإدارية بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق.
كذلك تضمن برنامج السوداني إعادة النظر بجميع قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية (حكومة مصطفى الكاظمي)، خصوصا الاقتصادية والأمنية والتعيينات غير المدروسة، وصرف مستحقات مشروع (البترودولار) للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، وإعادة النسبة المخصصة لهذه المحافظات إلى 5 في المئة للإنتاج والتكرير، وإجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد إجرائها في البرنامج الحكومي، وتضمين اتفاقية تطبيع أوضاع سنجار بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار في القضاء.
وجاءت في البرنامج الحكومي أيضا بنود تتعلق بمعالجات لقطاعات الزراعة والصناعة وإعادة الثقة بالمنتوج العراقي، وتطوير الصناعة النفطية، وتحسين جودة خدمات الاتصالات وحمايتها وتطوير قطاع النقل، وتحسين الاستثمار وتوسيع آفاقه وتفعيل قطاع السياحة لتنويع اقتصاد البلاد، وتوحيد السياسة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وغلق المنافذ غير الرسمية.
ومما تضمنه البرنامج كذلك تخصيص موازنة كافية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية بموجب القانون النافذ، ومعالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة 6 أشهر من تشكيل الحكومة وإرسالها إلى مجلس النواب على ثلاث مراحل للتصويت عليها.
وتطرق السوداني إلى ملف المدن التي تسيطر عليها مليشيات مسلحة وأبرزها، جرف الصخر، والتعهد بعودتهم خلال مدة زمنية محدودة وطي صفحة النزوح.
وتضمن أيضا تأكيد التنسيق بين حكومتي المركز والإقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كردستان، والالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد، وضرورة التأكيد على إنشاء الصندوق السيادي باعتباره صمام الأمان للأجيال القادمة.
وكان الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد قد شدد على أن تشكيل حكومة قادرة على حماية سيادة العراق وحفظ أمنه واستقراره، هي مسؤولية الجميع، ودعا إلى تقديم الدعم والإسناد للحكومة الجديدة لكي تقوم بمهامها في خدمة العراقيين.