السوداني يتعهد محاسبة المتورطين بأكبر عملية اختلاس بتاريخ العراق

بغداد، عواصم - وكالات: تعهد رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني أمس، باتخاذ الإجراءات بحق خمس شركات عراقية متورطة باختلاس مليارين و500 مليون دولار، من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.
وقال السوداني «لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها»، مضيفا «وضعنا ملف الفساد في أول أولويات برنامجنا الحكومي»، مؤكدا أنه لن يسمح باستباحة أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين .
وبينما بدأت اللجنة المالية النيابية التحقيق في القضية أمس، طالب النائب من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، السلطة القضائية، بإصدار قرار بمنع سفر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزراء المالية السابقين ومسؤولين في وزارة المالية، كما طالب البرلمان بالدعوة لجلسة طارئة هذا الاسبوع، يستدعى فيها رئيس الوزراء والمسؤولين في وزارة المالية لكشف ملابسات السرقة.
وكان وزير النفط وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار أعلن تعرض وزارة المالية لأكبر عملية اختلاس مالي في تاريخ العراق، بمبلغ يتجاوز مليارين و500 مليون دولار من قبل مجموعة شركات عراقية، قائلا في وثيقة إن «عملية الاختلاس تظهر فداحة الانهيار في المؤسسة المالية».
وأضاف «أن المبلغ الذي تم التوصل إليه خلال مراحل التحقيق الأولية بلغ 800 مليون دولار، لكن الإجراءات التي أتخذت أثبتت سرقة واختلاس مليارين و500 مليون دولار وتحويل مبالغه إلى شركات مؤسسة حديثا ليس لها أي حق أو استحقاق في هذه الأموال، وأن السرقة كانت واضحة بصورة مطلقة».
وذكر أن «الجريمة الاقتصادية امتداد لمخالفات أصغر حجما لكنها أكثر عددا منتشرة في عدد من دوائر وزارة المالية ومستمرة منذ سنوات، وهو مايكشف عن واحدة من أسباب الانهيار الاقتصادي وضياع وفقدان الجزء الأكبر من إيرادات الدولة». وقال إن «المبلغ كان يُفترض أن يذهب إلى الخزينة العامة للدولة ولكن تم الإستيلاء عليه من قبل عصابة محددة، وهي عملية تعد الأغرب من نوعها في تاريخ العراق تقف وراءها جهات محددة»، مضيفا «قدمت استقالتي من مهام إدارة وزارة المالية وكالة إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، واترك لمن يأتي بعدي خيار الاستمرار في متابعة الموضوع مع قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وفيما كلف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي هيام نعمت بمهام وزير المالية بالوكالة لما تبقى من عمر الحكومة الحالية، كشفت وكيل وزارة المالية طيف سامي محمد في سلسلة وثائق وزعتها ليل أول من أمس، أن خمس شركات عراقية متورطة في اختلاس وسرقة مليارين و500 مليون دولار من حساب الأمانات التابع للهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، موضحة أن الشركات هي القانت للمقاولات العامة والحوت الأحدب للتجارة العامة ورياح بغداد للتجارة العامة والمبدعون للخدمات النفطية وبادية المساء للتجارة العامة، مشيرة إلى أن «المبلغ الذي جرى سحبه من قبل الشركات تم خلال الفترة بين التاسع من سبتمبر 2021 وحتى 11 أغسطس الماضي، بموجب 247 صكا حررت جميعا إلى الشركات الخمس وتم سحب المبلغ نقدا من قبل مخولين لحساب الشركات وفق صكوك نُظمت خلافا للقانون».
في غضون ذلك، شرع رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني بإجراء مشاورات مع كتل البرلمان، بشأن برنامج الحكومة المقبلة والتشكيلة الوزارية، بينما رجحت مصادر سياسية أن تضم تشكيلة الحكومة المقبلة مابين 25 إلى 30 حقيبة وزارية، غالبيتها ستكون من حصة قوى الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم الكتل والأحزاب الموالية لإيران.
من جانبه، جدد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم موقفه بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، ودعا خلال اجتماع مع السوداني إلى تشكيل حكومة خدمة وطنية بوزراء أكفاء ممن يشهد لهم بالمهنية والنزاهة وحسن الإدارة.