السوداني يطالب برلمان العراق بجلسة للتصويت على تشكيلة الحكومة

بغداد، عواصم - وكالات: طلب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، عقد جلسة للبرلمان اليوم، لتقديم برنامجه الحكومي وكابينته الوزارية للتصويت، وفق كتاب رسمي تقدم به إلى رئاسة البرلمان تضمن منهاجه الوزاري، لكنه لم يرسل أسماء أعضاء حكومته المقترحين.
وفي حال التصويت على السوداني وحكومته، ستنتهي رسميا مهام الحكومة المنتهية ولايتها التي يرأسها مصطفى الكاظمي، بعد عام من الانتخابات المبكرة، وثلاثة أعوام من بداية التظاهرات التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي.
من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي للسوداني أن عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة مستمرة، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب اليوم، موضحا أن عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، مضيفا أن اللجان تقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، والتحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، مؤكدا استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة.
وحسب مصادر سياسية، سيقدم  السوداني تشكيلته الوزارية التي تضم 23 حقيبة من القوى الشيعية والسنية والكردية الكبرى في البرلمان، وستخلو من أي تمثيل للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، وتيارات مستقلة أبرزها الجيل الجديد وامتداد و"إشراقة كانون" ونواب مستقلين آخرين.
وطبقا  للمصادر، تتوزع الكابينة الوزارية بواقع 12 لقوى الإطار التنسيقي الشيعي، وست حقائب لتيار رئيس البرلمان وأربع حقائب للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني وحقيبة للأقلية المسيحية، مرجحة تمرير الحكومة داخل البرلمان بسهولة بأصوات قوى الإطار التنسيقي الشيعي والكتل السنية والكردية التي تمثل جميعا الكتلة الأكبر.
في غضون ذلك، فرَّقت قوات الأمن محتجين تجمعوا في ساحة التحرير في وسط بغداد، لإحياء الذكرى الثالثة للاحتجاجات الحاشدة ضد الحكومة في عام 2019، حيث اندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة التحرير، التي شهدت انتشارا أمنيا مكثفا، مع إغلاق قوات الأمن لبعض الطرق والجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء، وأكد شهود عيان ان قوات الأمن طاردت المحتجين في شوارع بغداد.
على صعيد آخر، أفرجت السلطات العراقية عن ثلاثة متهمين بقضية أموال الضرائب المسروقة من مصرف حكومي والمعروفة بقضية "سرقة القرن" بكفالة، مؤكدة "وضع اليد" على أغلب تلك الأموال، حيث قال نائب رئيس محكمة استئناف الكرخ الاتحادية القاضي الأول في محكمة تحقيق النزاهة ضياء جعفر لفتة، إن "ثلاثة متهمين من أصل أربعة في هيئة الضرائب أطلق سراحهم بكفالة، فيما تم إيقاف مدير عام هيئة الضرائب الذي قام بتسليم نفسه ومعاونه، وتم إلقاء القبض على متهم آخر في إقليم كردستان".
وأضاف أنه تم إلقاء القبض على المتهم نور زهير، وصدور استقدام بحق رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري، قائلا إن الجبوري حضر إلى المحكمة وسيتم استجوابه، متوقعا أن تسفر التحقيقات عن أسماء جديدة، كاشفا عن وضع اليد على أغلب الأموال التي سرقت من هيئة الضرائب، قائلا إن أغلبها لا تزال داخل العراق.