السودانيون يتحدون الإغلاق والغاز والعسكر ويطالبون بالحكم المدني

الخرطوم - وكالات: في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات السودانية إغلاق معظم جسور العاصمة الخرطوم ونشر قوات نظامية كبيرة، خرج الآلاف من السودانيين في تظاهرات حاشدة أمس، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والمطالبة بالحكم المدني الديموقراطي. وانطلقت المسيرات في الذكرى الثالثة لاندلاع شرارة الثورة التي مهدت للإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في أبريل من العام 2019. وشهدت الخرطوم وعشرات المدن في الأقاليم مسيرات حاشدة، حيث طالب المتظاهرون بإنهاء وجود الجيش في السلطة وتسليمها إلى قيادة مدنية خالصة، وفقا لموقع "سودان تريبيون"، وسط تخوف مراقبين من أن تشهد المسيرات أعمال عنف.
وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية الشعارات التي تندد بإجراءات قائد الجيش، ورفعوا اللافتات المكتوب عليها "لا تفاوض و"لا شراكة" و"لا مساومة" و"لا لحكم العسكر"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، "والثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب"، و"نعم للحكم المدني الديموقراطي".
في غضون ذلك، نقل التلفزيون الرسمي، عن لجنة أمن ولاية الخرطوم، إعلانها عن إغلاق معظم الجسور بالولاية وعددها الإجمالي عشرة جسورا، اعتبارا من منتصف ليل أول من أمس وأمس، فيما استثنى قرار الإغلاق، جسري "الحلفايا" و"سوبا" في ضواحي المدينة.
في المقابل وفي مواجهة الاحتجاجات الحاشدة، جدد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التأكيد أن توقيع الاتفاق السياسي مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، "لم يأتِ استجابة لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو ضغط من أحد"، وإنما عن قناعة تامة منه "لحقن الدماء".
واستبق حمدوك الاحتجاجات بالقول في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر: "إننا نواجه اليوم تراجعا كبيرا في مسيرة ثورتنا، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تُبقي لنا وطنا ولا ثورة، ورغم ذلك ما زلت أعتقد جازما أن الثورة يُمكن أن تمضي بحزم وعزم إلى غاياتها بالسير في طريق الحوار والتوافق الوطني". أضاف "أود أن أؤكد أن توقيعي على الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021، لم يأتِ استجابة لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو تحت ضغط من أحد".
وأوضح أن التوقيع "جاء عن قناعة تامة مني أن هذا الاتفاق في حده الأدنى، سيؤدي إلى حقن دماء شبابنا وشاباتنا، رغم اقتناعي باستعدادهم للبذل والتضحية من أجل أحلامهم للوطن".
وأردف حمدوك: "لكنني لا أجد حرجا في القول، إن صون دماء هؤلاء الشباب وكرامتهم يظل واجبي الأسمى، الذي لن أتنازل عنه فإن ما نبحث عنه من مستقبل هو لهم وبهم".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعا إلى رفع حالة الطوارئ في السودان، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوداني "في نضاله من أجل الحرية والسلام والعدالة".
وقال بلينكن في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الشعب السوداني السلمية، إن "المؤسسات الانتقالية يجب تعزيزها في ظل السلطة المدنية وينبغي رفع حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين منذ 25 أكتوبر الماضي"، مشددا على ضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.
وحض القادة السياسيين والعسكريين في السودان على الاستجابة للدعوات إلى الانتقال السياسي بقيادة مدنية، من خلال وضع مصالح البلاد فوق مصالحهم وإعادة الالتزام بروح الإعلان الدستوري لعام 2019 من خلال إجراءات يمكن إثباتها.