السوق الأول بالبورصة يتجاوز 7000 نقطة للمرة الأولى منذ عامين

كتب - أحمد فتحي:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاع جماعي في نهاية جلسة أمس، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 0.42 في المئة وبنحو 26.95 نقطة من 6418.85 نقطة إلى 6445.8 نقطة، كما زاد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 35 نقطة من 6971.05 نقطة إلى 7006.01 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.17 في المئة وبـ 9 نقطة من 5343.24 نقطة إلى 5352.33 نقطة، في المقابل سجل مؤشر "رئيسي 50" تراجعاً بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 40.5 نقطة من 5580.4 نقطة إلى 5620.93 نقطة.
وحققت السيولة ارتفاعاً بنسبة 21 في المئة مقارنة مع الجلسة السابقة لترتفع من 65.8 مليون دينار إلى 79.7 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 30.5 في المئة من 360.25 مليون سهم إلى 470.02 مليون سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 9.1 في المئة من 13.38 ألف صفقة إلى 14.6 ألف صفقة.
وصعدت القيمة السوقية للبورصة في نهاية الجلسة بقيمة 157 مليون دينار وبنسبة 0.4 في المئة، لترتفع من 37.393 مليار دينار إلى 37.55 مليار دينار، وزاد القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 142 مليون دينار وبنسبة 0.5 في المئة من 28.176 مليار دينار إلى 28.318 مليار دينار، كما صعدت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.15 في المئة وبقيمة 14 مليون دينار من 9.217 مليار دينار إلى 9.231 مليار دينار. وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة العقار بنمو نسبته 1.35 في المئة، تلاه قطاع الصناعة بنمو بنسبة 1.34 في المئة، بينما تراجع 6 قطاعات أخرى يتصدرها قطاع التكنولوجيا بانخفاض معدله 5.98 في المئة واستقر قطاع المنافع وحيداً، وجاء سهم "التمدين العقارية" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 6.42 في المئة، فيما تصدر سهم "التقدم" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.07 في المئة، وحقق سهم "أهلي متحد - البحرين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 7.72 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 1.27 في المئة، بينما تصدر سهم "استهلاكية" نشاط الكميات بتداول نحو 48.74 مليون سهم مُتراجعاً بنحو 0.20 في المئة. ومن جانبهم أكد محللون أن البورصة تواصل صعودها منذ اليوم الأول من شهر يونيو الجاري لتسجل مستويات تاريخية جديدة على مستوى المؤشرات والقيمة السوقية، موضحين أن هذا الصعود جاء بسبب تفاؤل المستثمرين حيال الفترة المقبلة مع تحسن معدلات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، حيث ظهر ذلك واضحاً من خلال أداء ونتائج الشركات والبنوك المدرجة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام 2020، مع التوقعات الإيجابية بأن تكون نتائج أرباح النصف الأول من العام الحالي للشركات والبنوك المدرجة أفضل في ظل تخفيف القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.
ولفتوا إلى أن هناك عدة عوامل كان لها إقرار مجلس الأمة الكويتي للميزانية العامة للدولة، واستمرار وتيرة التطعيم والإقبال على أخذ اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية، مبينين أن التعافي الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ مايو 2019 على ضوء توقعات زيادة الطلب مع الإشارات من الدول الصناعية الكبيرة بتعافيها من أزمة كورونا والتوقعات بالخروج من تدابير الإغلاق هذا الصيف، أدى إلى تماسك البورصة وملامستها مستويات لم تشهدها منذ يناير 2020.