السوق التركي... ملجأ محدودي الدخل لتغطية احتياجاتهم الغذائية

* جمال الحسيني: ارتفاع تكاليف المعيشة يدفعني إلى هذا السوق
* أم حسام: الموزريلا بربع دينار في السوق وبـ 700 خارجه
* صلاح بوجمعة: أشتري القهوة وبعض العصائر للديوانية
* جابر عبدالله: أضطر لشراء بعض أنواع «الشوكولا» لأولادي
* بوعلي: لا نبيع سلعاً منتهية الصلاحية والمستهلكون يتأكدون من التواريخ قبل الشراء

تحقيق - ناجح بلال:

أرجع مواطنون ووافدون اقبالهم على شراء المواد الغذائية المعروضة في السوق التركي بارخص الأسعار، الى قلة ذات اليد في ظل محدودية الدخل.
وأكدوا في تحقيق أجرته "السياسة" أنهم يحرصون دائما على التأكد من تواريخ الصلاحية هذه المواد قبل شرائها بخاصة أن صلاحية معظمها قد شارفت على الانتهاء.
وشددوا على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على هذا السوق وكل الاسواق الغذائية الاخرى حماية لصحة المواطن والمقيم. وفي ما يلي التفاصيل:
يقول جمال الحسيني انه يشتري معظم احتياجاته من المواد الغذائية من السوق التركي نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة، موضحا انه يشتري بطل الزيت سعة 1.8 لتر بنصف دينار بينما يباع بدينار وربع في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية او المراكز الغذائية الاخرى.
وتشير ام حسام الى انها تحرص على شراء المواد الغذائية من السوق التركي بخاصة من الباعة التي تفترش الشارع أمام المحال نظرا لرخص سعرها، لافتة الى انها تشتري عبوة الجبن الموزريلا زنة 200 غرام بربع دينار والتي تباع في الاسواق الاخرى بمالايقل عن 700 فلس، موضحة بانها تدرك بان صلاحية المواد الغذائية المعروضة في السوق شارفت على الانتهاء ولكن قلة ذات اليد تجبرها على ذلك.
ويذكر المواطن صلاح بوجمعه أنه يشتري من السوق التركي القهوة وبعض العصائر للديوانية التي تستهلك بصورة دائمة رغم اقتراب نهاية صلاحيتها مشيرا الى ان "كرتون" العصائر يمكن ان يشتريه بدينار في حين يباع باماكن اخرى بـ 2.5 ولكن الفارق بينهما يكمن في اقتراب موعد انتهاء الصلاحية.
ويقول المواطن جابر عبدالله انه مواطن من فئة محدودي الدخل ويضطر لشراء بعض أنواع "الشوكولا" لأولاده من السوق التركي نظرا لتدني قيمتها.
لافتا ان الكثير من المواطنين يعانون من الدخل المحدود، حيث يتجه بعضهم للأسواق المركزية التي تبيع المواد الغذائية بأسعار قليلة والاكثر فقرا منهم يتجهون للسوق التركي، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة التفتيش الدائم على محلات في هذا السوق لأن البعض منهم يمكن أن يبيع سلعا منتهية الصلاحية.
ويرى شاكر حسني أن منتجات السوق التركي لاغبار عليها طالما أن صلاحيتها غير منتهية، لاسيما وان هناك بعض الاسواق الغذائية الكبرى تقوم بجلب مواد غذائية من شركات تقوم بتغيير تواريخ الصلاحية، ولذا يجب أن تعتمد وزارة التجارة والصناعة آلية جديدة بحيث يتم حفر تواريخ الصلاحية على العبوة منعا للتلاعب.
أما "بوعلي" وهو مسؤول بيع في أحد محال السوق التركي، فيقول ان هناك اقبالا كبيرا على المواد الغذائية التي تباع في السوق التركي، لافتا الى ان أي متجر في هذا السوق اذا لم يحرص على سمعته فسوف يضر نفسه حيث أن أي شكوى تتحرك بموجبها الجهات المسؤولة فورا.
ويضيف أن المستهلك يسأل دائما عن تاريخ الصلاحية قبل ان تمتد يده لشراء أي سلعة ولهذا فإن كل عمال المحل عليهم أن يحفظوا تواريخ الصلاحية لكل سلعة، ولذلك فان من شروط العامل المتقدم لوظيفة في السوق ان تكون لديه ذاكرة حديدية.
ويؤكد ان المحل الذي يتولى مسؤوليته لايبيع مواد منتهية الصلاحية بأي شكل من الاشكال، مشيرا الى ان شركات المواد الغذائية التي تسترد بضاعتها التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وغيرها، تعاود بيع هذه البضاعة لمحلات السوق التركي التي بدورها تبيعها بأرخص الاسعار قبل انتهاء صلاحيتها.

مخاطر صحية وتسمم غذائي

حذر الاستشاري في الامراض الباطنية د.ايمن رضا من الاكثار من تناول المواد الغذائية التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، لافتا الى انه يؤدي لأمراض مزمنة منها سرطان القولون، فضلا عن التسمم الغذائي.
وبين د. رضا بان حليب الاطفال اذا كان فاقدا للصلاحية يمكن ان يودي بحياة الطفل، مطالبا بضرورة التأكد من تواريخ الصلاحية بحيث لا تقل عن شهر من نهايتها ويفضل ان تكون أكثر من 3 أشهر.
وذكر أن اكثر حالات التسمم التي ترد للمستشفيات تكون ناتجة عن التلوث أو تناول مواد غذائية فاقدة الصلاحية، مبينا ان تناول الفاكهة المعلبة الفاقدة للصلاحية يمكن أن تنشر الفيروسات الضارة بالجسم، ولهذا فبعد تناولها يشعر الانسان بوجع في البطن واذا لم يذهب للمستشفى يمكن ان يتحول الامر لكارثة صحية.

حملات تفتيش وإجراءات لحماية المستهلك

ذكر مصدر في ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة أن هناك حملات تفتيش مكثفة ودائمة على كل الأسواق الغذائية، ومنها السوق التركي من أجل حماية المستهلكين من المواد الغذائية التي تم تخزينها بصورة رديئة او تلك التي انتهت صلاحيتها.
وأكد ان الاجراءات القانونية تتخذ بحق المخالف على الفور، والتي تشمل اغلاق المحل، وقد يصل الامر لغرامات والسجن في حال تكرار المخالفة.