السويط: 18 نائباً عاهدوا الحكومة على ضمان نصاب الجلسات وإحالة الاستجوابات إلى "التشريعية"!

قال النائب ثامر السويط: إن هناك ثمانية عشر عضوا في المجلس عاهدوا السلطة على ضمان توفير النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات وإحالة الاستجوابات إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإفشال مقترحات النواب.
ورأى السويط في تصريح صحافي أمس أن "هذا التعهد هو السبب وراء اعلان الحكومة امس عن رفضها لمقترح قانون العفو الشامل"، متسائلا: "هل هذه حكومة تستحق التعاون؟!".
وأضاف: إن زير الداخلية الشيخ ثامر العلي بارك المؤتمر الصحافي ـ خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان النائب محمد المطير ــ ثم عاد فأحال المشاركين فيه الى النيابة، واليوم (أمس) تم احتجاز شخصيات وطنية فقط لأنهم عبروا عن تحفظهم على اجراء مخالف لصحيح القانون على الرغم من رمزية المبلغ (الكفالة التي قررتها النيابة العامة لاخلاء سبيل المتهمين بالمشاركة في الندوة التي عقدت في ديوان بدر الداهوم) فضمانهم الشخصي يكفي! من جهة أخرى، اكد السويط التزامه بما ورد في بيان النواب الـ28 الذي عقد في مكتب النائب محمد المطير أول من امس، من استحقاقات سياسية وتشريعية. واستدرك قائلا: "لكنني كذلك ملتزم بمقاطعة قسم الحكومة وعدم التعاون مع رئيسها". وأضاف السويط: من لا يحترم إرادة الأمة لا يستحق أن يقسم على احترام دستورها وقوانينها وحرياتها، مطالبا بالحرية والكرامة والعدالة للمحتجزين وبالمحاسبة العسيرة للوزير مسلوب الإرادة".