السويط: الخالد سيصعد المنصة إذا حدث أي تواطؤ في قضية "النائب البنغالي"

في سياق التجاذبات حول ما تردد عن "الاشتباه بتورط ثلاثة نواب في ارتكاب جرائم غسل اموال ضمن ما عرف بقضية النائب البنغالي " وجه النائب ثامر السويط رسالة شديدة اللهجة الى الحكومة والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقال السويط في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" امس: ان رسالتي الى الحكومة الضعيفة والى رئيسها.. تعرفون من هو ثامر السويط، وأي تواطؤ أو تخاذل أو تراخ منكم مع الدولة العميقة وأدواتها الفاسدة، سيكون ثمنه تعليق رئيس الحكومة على المنصة، ولن تنجح ألاعيبكم المكشوفة لتضخيم فساد الأتباع الصغار وتورية فساد الشيوخ الملياري، وقد أعذر من أنذر".
كما خاطب السويط ما وصفه بـ"عفن الدولة العميقة من مجموعات الواتساب، والحسابات الرخيصة النتنة معروفة المصدر والإعلام المأجور قال فيها : "‏تظنون بحملاتكم الرخيصة أنكم تحرفون المسار وتشوهون الأحرار.. ‏الاتجار بالبشر جريمة الحكومات المتعاقبة، وأذنابها من النواب الذين ربتهم وكبرتهم وسهلت ومررت جرائمهم لعقود ".
واشار السويط الى انه وجه سؤالا الى وزير العدل حول ما إذا كانت النيابة قد قدمت طلباً لرفع الحصانة عن نواب مدانين بقضية النائب البنغالي، ومن هم على وجه التحديد، مضيفا : "سأكشف أسماءهم أمام الشعب ، وكل متورط في القضية، ولن نسمح للدولة العميقة وإعلامها الرخيص بتشويه المصلحين بالأخبار والإشاعات القذرة".
وقال السويط في سؤاله الى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د. فهد العفاسي: إن الأنباء المتداولة بخصوص قضية النائب البنغالي المتهم بالإتجار بالبشر(تجارة الإقامات) واتهامات مسؤولين حكوميين ونواب وأفراد بالتورط معه، أنباء مفزعة لأهل الكويت، لأنها تمس كرامة الوطن وأمواله العامة ومستقبل أجياله، وتشكل أكبر إهانة لنا إن تجاوزنا عنها وتساهلنا مع مرتكبها.
ودعا الجهات القانونية والرقابية لتولي مسؤوليتها التاريخية والتحقق منها والتحقيق مع أصحابها، حيث تشكل قضية الفساد ومواجهتها بكافة رموزها ركنا أساسيا في أعمالنا كنواب للأمة، مؤكدا ان النواب أمام استحقاق كبير يتعلق بقسمهم على حماية المال العام.
وعليه سأل السويط وزير العدل : هل هناك ثمة طلب قدم من النيابة العامة لاستئذان المجلس برفع الحصانة عن عدد من النواب منذ 1 مايو وحتى تاريخ تقديم السؤال؟ مع تزويده بأسماء النواب في الطلب وأرقام القضايا المتعلقة بذلك و بآخر المستجدات حول قضية الوافد من الجنسية البنغلاديشية المتهم بغسل الأموال والإتجار بالإقامات، وبأسماء المسؤولين المتهمين بذات القضية ورقم القضية كذلك و بالإجراءات التي اتخذت بحق كل من المتهمين في قضية البنغلاديشي.