السويط: نعيش مسلسلاً هزيلاً... وحكومتنا آخر من يتكلم عن الديمقراطية

قال النائب ثامر السويط: إننا "نعيش اليوم مسلسلا حكوميا هزيلا في مسألة عدم احترام الدستور بدءا من عدم حضور الجلسة الخاصة يوم الأحد الماضي وعدم حضورهم على الرغم من أن الشرط الدستوري لحضور الجلسة توقيع 10 نواب، إلا أنهم تخلوا عن حضورالجلسة على الرغم من أنه حق أصيل لنواب الأمة أن يعقدوا الجلسة سواء تكون للرقابة أو تكون للتشريع".
وبين السويط في تصريح الى الصحافيين أن مسلسل عدم احترام الدستور مستمر الى جلسة الثلاثاء الماضي وأصدروا بيانا هزيلا تحدثوا فيه عن الحفاظ على الدستور والديمقراطية. وأضاف: "أنا أقول لهم ان آخر من يتحدث عن الديمقراطية هي حكومة الكويت لأنها لا تقفه دستورا ولا تفقه لوائح ولا تفقه أنظمة، ويتحججون بأن جلوس النواب في المقاعد الأمامية مخالف للعرف وهذه طرفة فأنتم لم تحترموا الدستور ونصوصه الصريحة وتتباكون اليوم على عرف أو تقليد مكاني". وأشار الى أن وجهة نظر النواب هي أن المقاعد الأمامية لمن يحترم الدستور، وموقفهم واضح ومبدئي من هذه المسألة، مشددا على أنه إذا لم يصعد سمو رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب فلن تنعقد جلسة وذلك احتراما للمادتين 100 و101 من الدستور، وكان يفترض من رئيس المجلس أن يعقد جلسة ولا يستند الى السوابق لأنها لا تشكل نصا صريحا وخصوصا إذا كان هناك نصا واضحا مثل المادة 97 من الدستور والتي تشترط لصحة انعقاد الجلسات حضور نصف الأعضاء وهو شرط عددي، في حين أن ما نصت عليه المادة 116 من وجوب يتعلق بالحكومة فهذه المسألة تخص الحكومة". ولفت إلى أنه كان يفترض من رئيس مجلس الأمة أن يمارس دوره لأن هذه مؤسسة للشعب وليست بقالة لرئيس الحكومة وحكومته الهزيلة يغلقونها متى شاؤوا"، مشيرا الى أنه تقدم مع النائبين خالد المونس ود. عبدالكريم الكندري باستجواب مكون من 7 محاور يعتقدون أنها مستحقة وتجعل إقالة وزير الداخلية مسؤولية النواب التي لا يمكن أن يفرطوا بها.
وذكر أن المحور الاول يتعلق بمصادرة حق الأمة في الاجتماع والتجمعات الذي كفل في المادة 44 من الدستور بشكل واضح وهو من الحقوق اللصيقة بالإنسان التي تسمو حتى على الدساتير ولا تخضع لمزاج الوزير.
وأوضح السويط أن وزير الداخلية حضر إلى ساحة الإرادة وقال لأحد المواطنين أنه يمارس حقه في منع التجمع، مشددا على أنه هذا الأمر ليس من حق الوزير ولن نسمح له، ولذلك كان موقفنا بتقديم الاستجواب وكذلك مواقفنا المبدئية الأخرى حتى تعلم الحكومة وكذلك الوزراء ورؤساء الوزراء القادمين أن الشعب لا يتم اللعب معه بمبادئه وثوابته الدستورية وأن هناك نوابا سيقفون لهم بالمرصاد، لافتا إلى أن المحور الثاني من الاستجواب يتناول الانتقائية في تطبيق القوانين لأن الوزير مارس انتقائية مقيتة منذ بداية عمله.
وتابع قائلا: "وزير الداخلية ملخبط ومرة يسمح ومرة لا يسمح وعليه أن يصعد المنصة وألا يهرب كما يمارس الهروب رئيس الحكومة".