سأل النائب ثامر السويط وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي عما اذا كان الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء ومجلس الأمة وديوان المحاسبة من الجهات الخاضعة لرقابة جهاز المراقبين الماليين؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، إفادته بالسند القانوني في عدم خضوع أي من الجهات المشار إليها لرقابة لجهاز، مع بيان سبب عدم تكليف الجهاز بالرقابة على أعمالهم. وقال: إن الحفاظ على المال واجب دستوري وقانوني وأخلاقي أوجبه الدستور، لافتا الى ان القانون (23) لسنة 2015 ينص على أن "تسري أحكامه على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ويجوز لوزير المالية تكليف الجهاز بالرقابة على أي جهة أخرى أو أعمال يرى ضرورة الرقابة عليها".