السويط يتبنى اقتراح "المحامين" لحل "البدون"

قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون ــ تبنى فيه الطرح الذي أعدته جمعية المحامين لحل مشكلة البدون.
ينص الاقتراح على ان يتم إنهاء أوضاع عديمي الجنسية وحسب الفئات التالية:
• الفئة الأولى: عديمو الجنسية الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق الجنسية الكويتية وهم: من يثبت تواجدهم في الكويت منذ عام 1965 وما قبلها، الأفراد الذين لهم صلة قرابة لمواطنين كويتيين من جهة الأب حتى الدرجة الثالثة، أبناء الشهداء الكويتيين وفق سجلات الدولة، أبناء الكويتيات الذين لا يتمتعون بجنسيات أخرى، الأفراد الذين لهم طلبات في لجان التجنيس سنة 1965 وما قبلها، الأفراد الذين خدموا لمدة (30) عاما بدءاً من عام 1965 وما قبلها في القطاع الحكومي والنفطي والعسكري والقطاع الخاص، الأفراد الذين يثبت أداؤهم لأعمال جليلة للبلد، الأفراد من حملة الشهادات الأكاديمية العليا والتخصصات الرفيعة والنادرة. هذه الفئة تمنح الجنسية الكويتية فور البدء بتنفيذ الخطة.
• الفئة الثانية "عديمو الجنسية الذين تتوافر لديهم شروط غير مكتملة لاستحقاق الجنسية" وهم : الأفراد الذين لديهم إثبات تواجدهم في البلاد بعد عام 1965 إلى 1/‏‏8/‏‏1990، الأفراد من العسكريين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ما بعد 1965م حتى 1 /‏‏8 /‏‏1990، و تمنح هذه الفئة تصريح إقامة قانونية في البلاد لمدة عشر سنوات ميلادية ويتم النظر في تجنيسهم خلال المدة المذكورة وتجنيس جميع أفراد الفئة بعد انتهاء المدة وتوافر شروط التجنيس.
• الفئة الثالثة: عديمو الجنسية من غير الفئتين السابقتين وهم:أقارب من تحققت فيهم شروط الفئة الأولى والثانية ومقيمون بدولة الكويت ويحملون إثباتات تدل على ذلك، كل الأفراد الموجودون في الكويت من عديمي الجنسية الذين لم تشملهم قوائم الفئة الأولى والثانية والمبينون في إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومن خلال معلوماتها وبيانتها، وتمنح هذه الفئة تصاريح إقامة دائمة، قابلة للإلغاء في حالة فقدان أحد الشروط لاعتباره من عديمي الجنسية ويلغى من سجل هذه الفئة.
• يرفع وزير الداخلية كشوفات شاملة لجميع الفئات الواردة في المادة السابقة إلى اللجنة العليا للجنسية تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إقرار القانون، ويجوز لوزير الداخلية الاستعانة بالإحصاءات والبيانات الواردة
في أجهزة الدولة كافة.
• يمنح جميع الأفراد من عديمي الجنسية في الكويت، وفق الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية والأجهزة الحكومية المعنية الأخرى، وفور صدور هذا القانون، بطاقة مدنية مؤقتة تُعتمد في وزارات الدولة كافة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، على أن تنتهي بانتهاء حالة انعدام الجنسية لكل فرد وفق الأسس المبينة في هذا القانون، ويعامل حاملو البطاقة معاملة الكويتيين في خدمات الصحة والتعليم والخدمات الإنسانية كافة خلال فترة سريان البطاقة، بحيث يحق لعديم الجنسية بموجب هذه البطاقة الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية ومنها على وجه الخصوص: الإقامة في الكويت، العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم القبول الخاصة بها وقواعدها، إصدار شهادات الميلاد، إصدار شهادات الوفاة، تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية، إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها، إصدار جوازات للسفر والتنقل خارج البلاد والعودة، الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص، الحق في اختيار العمل في القطاعين الحكومي والخاص، الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير، الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
•تنشأ ضمن المحكمة الإدارية دائرة استئنافية بتشكيل ثلاثي تختص بالطعون المتعلقة بهذا القانون والمرفوعة ضد وزير الداخلية بصفته وتكون أحكامها باتة لا يجوز الطعن فيها وتفصل في المنازعات على وجه السرعة.
•تلغى القيود الأمنية التي لم تصدر بها أحكام إدانة نهائية.
•مؤشرات الجنسية والجوازات غير الكويتية في ملفات عديمي الجنسية لا يعتد بها إلا باعتماد الحكومات الأجنبية أو بحكم محكمة.
•يجوز لكل عديمي الجنسية من المقيمين في الكويت والذين استصدروا جوازات حقيقية أو مزورة أو وقعوا على تعهدات لتعديل أوضاعهم العودة إلى وضع عديم الجنسية بحسب الفئات الواردة في هذا القانون.
•يلغى المرسوم رقم (467) لسنة 2010م بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتنقل جميع أعماله وسجلاته وأوراقه ومستنداته وكل ما يتعلق بالمعلومات السابق رصدها بوضعها عند صدور هذا القانون إلى وزارة الداخلية.
وقال السويط في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : إن الكويت تواجه منذ زمن طويل يصل إلى بدايات تأسيس النظام الديمقراطي، وجود مجموعة من المقيمين فيها دون تمتعهم بالجنسية الكويتية ودون وجود رابط قانوني بينهم وبين الدولة بمنحهم شرعية الإقامة والتواجد، وتعددت تسمية هذه الفئة عبر المراحل الزمنية السابقة فَعُرِفُوا في البداية بتسمية "البدون، لعدم معرفة الجنسية التي يحملونها " وتسمية "
المقيمين بصورة غير قانونية " كما في بعض القوانين وأيضاً التسمية المتعارف عليها في الاتفاقيات الدولية وهي " عديمي الجنسية".
و اضاف: لا شك أن وجود هذه الفئة دون طرح حل جذري يراعي مصلحة الكويت كما يراعي الظروف الإنسانية وحقوق الإنسان، سيفاقم المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويؤثر في استقرار المجتمع الكويتي الذي كان عنوانه السلامة الاجتماعية، لذلك يجب أن يُبنى الحل على أسس واضحة المعالم ضمن مدى زمني محدد يستهدف إنهاءها بشكل كامل.
وأوضح أن الخطة تحدد تاريخاً معيناً ينتهي من بعده تواجد حالات عديمي الجنسية، مع بقاء حالات طلب الجنسية العادية وفق قانون الجنسية الكويتية، دون أن يكون من بينهم حالات عديمي الجنسية.
وأشار إلى أن حالات عديمي الجنسية تتواجد في كثير من دول العالم وعولجت بما يمنع تحولها إلى مشكلة اجتماعية أو غير اجتماعية، وبعد هذه المدة الطويلة آن لهذه المشكلة أن يُوضَعَ لها حل تشريعي، فهي قبل أن تكون مشكلة هذه الفئة من البشر هي مشكلة الدولة التي تعاني أيضاً من تداعيات تواجدهم.