السويط يتبنى اقتراحاً بقانون لمنح الحقوق المدنية والاجتماعية لـ"البدون"

تبنى النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون في شأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
ينص الاقتراح على ان يتولى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء غير محّددي الجنسية المخاطبين بأحكامه والمسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، واللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء، ومكتب الشهيد، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ويقوم الجهاز خلال نفس المدة بتسجيل جميع من لم يتم تسجيلهم في هذه الجهات، وفقاً لما يحمله من إحصاء أو أوراق رسمية تفيد ما يثبت وجودهم بالكويت بصفتهم غير محّددي الجنسية عملاً بالشروط والضوابط المقررة.
يمنح غير محّددي الجنسية بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
يحق لغير محّددي الجنسية بموجب البطاقة المشار إليها في المادة السابقة الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص:الإقامة الدائمة في دولة الكويت، العلاج والدواء والرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول بها، شهادات الميلاد والوفاة، رخص القيادة بجميع أنواعها، جوازات السفر بموجب القانون، جواز العمل بالقطاعين العام والخاص ومعاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، صرف مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق مالية حسب الأنظمة المرعية، تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية، تملك العقار لغرض السكن الخاص.
تسري على غير محّددي الجنسية القواعد الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تأسيس الشركات وتملك أسهمها المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
وقال السويط في المذكرة الإيضاحية للاقتراح انه يأتي نظراً لما آلت إليه الأوضاع المعيشية لفئة غير محددي الجنسية، وما تتعرض له هذه الفئة من صنوف من الضغط النفسي والملاحقة القانونية والتقييد الإداري، ما يستوجب تمتعهم بالحقوق المدنية والإنسانية الأساسية، الأمر الذي يتوافق مع أسس وتعاليم الدين الإسلامي وأبسط مبادئ حقوق الإنسان وتعهدات الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
واشار الى مرور عقود طويلة من الزمن من دون ان يعالج هذا الملف، والرهان على عامل الزمن دون رؤية واضحة وحلول واقعية مبينة على أسس قانونية سليمة، ما أسفر عنه تعقيد هذه المشكلة وتفاقمها، وتحولها إلى عبء ثقيل على حساب سمعة الكويت ومكانتها الدولية، إضافة إلى التبعات التي قد تحملها هذه المشكلة في طياتها على مختلف الأصعدة سياسياً وأمنياً واجتماعياً.
واكد ان مثل هذا الوضع غير الإنساني لا يليق بما عرف عن الكويت باعتبارها واحة أمن وأمان وسلام لمن يعيش على أرضها من مختلف الأعراق والديانات والجنسيات، ولا ينسجم مع رصيدها الدولي كأحد أبرز الدول التي تمد يد العون والمساعدة لشعوب العالم رسمياً وشعبياً، واستناداً إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ووقعتها الكويت وأصبحت جزءاً من النظام القانوني الداخلي للدولة.
ورأى انه وفقا لتلك الاتفاقيات فقد بات لزاماً على المشرع أن يتدخل لمنح فئة غير محددي الجنسية مزيداً من الحماية والضمانات التي تكفل لهم كل الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية بما يسهم في تمكينهم من سبل العيش الكريم، ولذا أعد هذا الاقتراح بقانون.