السويط يتحرى أسباب توقف "الإحصاء" عن رصد الأرقام القياسية لأسعار المستهلك

وجه النائب ثامر السويط سؤالين امس الى وزيري الأشغال العامة والدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس والمالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة.
اشار في أولهما الى أن بنك الكويت المركزي بعث كتابا إلى الإدارة المركزية للإحصاء عن أسباب توقف الإدارة عن رصد الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بما يعرقل رصد مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وهو الرقم الذي يقيس مؤشر التضخم في الدولة وعليه يتم دراسة أثر غلاء الأسعار علي دخل الفرد.
وسأل الوزيرة الفارس عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في الكويت لعام 2021 على أساس شهري حتى آخر إصدار، وما المعيار الدولي للتوقيت الزمني لنشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك التي يجب أن تلتزم به الدول في نشر مثل هذه الأرقام؟ وإذا كان رقم المؤشر في الكويت متأخرا وفق هذا المعيار، الإفادة عن سبب هذا التأخير، وما أسباب تعطل إجراء المسوح الاقتصادية للمنشآت في القطاع الخاص؟ وما سبب تعطل نشر المجموعة الإحصائية السنوية حيث ان آخر إصدار في الموقع الإلكتروني كان لعام 2018، بالمخالفة للمادة (9) من القانون رقم (27) لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد؟ وما الإجراءات المتخذة لتطوير الجهاز الإحصائي للدولة " الإدارة المركزية للإحصاء"، وفي حال وجود توجه لإلغاء الإدارة ودمجها مع جهة أخرى، تزويده بالدراسة التي أجريت في هذا الشأن ومقارنةً ذلك مع ما هو متبع دولياً وإقليمياً في استقلالية الأجهزة الإحصائية وفق المبادئ الدولية في العمل الإحصائي.
أما وزير المالية خليفة حمادة فقد سأله السويط عن أثر تأخر البيانات الإحصائية الاقتصادية على خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، و أثر نقص وتأخر البيانات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء على الاقتصاد الكلي وخطط الإصلاح المالي والاقتصادي؟ وما الوضع الراهن للكويت في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في 2015، مع موافاته بما نشر من بيانات من مجموع المؤشرات المطلوب توفيرها دولياً، والمؤشرات التي لا تتوافر لها بيانات للرصد، ودور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء في توفير البيانات وإجراءات معالجة نقص البيانات، حيث إن الإدارة المركزية للإحصاء هي الجهاز المعني بجمع ونشر البيانات وفق القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد.