السويط يتقصى دور ديوان حقوق الإنسان حيال "انتحار البدون" والمقيمين بالجليب خلال العزل

انتحار البدون مسألة موجعة على المستوى الوطني تضعنا جميعاً أمام مسؤولياتنا

وجه النائب ثامر السويط اربعة اسئلة برلمانية الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان وظاهرة انتحار الشباب من فئة البدون.
وقال السويط : إن الديوان مؤسسة أنشأها القانون بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الكويت، إلا أنه وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون المنشئ للديوان ومضى على صدور مرسوم تعيين أعضائه أكثر من عامين لازال يراوح مكانه ولم يبدأ نشاطه المنتظر للاضطلاع بالمهام والاختصاصات التي حددها القانون رقم (67) لسنة 2015 .
وعليه سأل السويط عن الدراسات القانونية (عدداً وموضوعاً) ذات الصلة باختصاصات الديوان والتي أعدها خلال الفترة الماضية أو التي في طور الإعداد)؟ وهل قام الديوان بمراجعة مدى توافق بعض التشريعات الحالية مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؟ وما التوصيات التي صدرت عن الديوان بشأن التشريعات الجديدة أو التي تحتاج لتعديلات؟ وما طبيعة وعدد الشكاوى التي تلقاها الديوان وهل يقوم برصد حالات انتهاك حقوق الإنسان؟ وما الإجراءات المتبعة حيال هذه الشكاوى؟ وكيف يقوم بمتابعة تطبيق مواد الدستور ذات الصلة بالحريات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان في الكويت؟ وما الاقتراحات التي تقدم بها للجهات المعنية بشأن سلامة التطبيق؟
واستفسر عن عدد التقارير المقدمة من قبل الديوان عن تطور أوضاع حقوق الإنسان في الكويت إلى مجلس الأمة والوزراء، وما النتائج التي انتهت إليها التقارير المقدمة؟ وما آليات التدريب والتوعية التي يشتغل عليها الديوان في نشر الثقافة العامة لمبادئ وقواعد الحقوق والحريات الأساسية؟ وهل لدى الديوان خطة للمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان في المدارس والجامعات والأوساط المهنية؟
وقال في مقدمة سؤاله الثاني : ان الديوان قام أخيراً بعدة تعيينات تتعلق بوظائف إشرافية برتبة أمين عام مساعد دون مراعاة أدنى معايير الشفافية وأهمها الإعلان المفتوح لتطبيق مبدأ المساواة الذي حرص عليه الدستور.
وطلب الاطلاع على الميزانية المخصصة للديوان خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وما الجهة التي تقوم بإعداد الميزانية الخاصة للديوان؟ مع إرفاق تفصيل بياني بأبواب الميزانية الخاصة للديوان لكل سنة من تلك السنوات وعدد الموظفين الذين تم تعيينهم أو ندبهم لدى الديوان الوطني لحقوق الإنسان منذ سريان القانون رقم (67) لسنة 2015؟ وما المعايير والأسس التي اعتمدت لتعيين الأمناء العامين المساعدين ورؤساء القطاعات؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن وظيفة رؤساء القطاعات أو الأمناء المساعدين؟
وتساءل: هل تم تطبيق اللائحة التنفيذية بحق الأمناء المساعدين الذين تم تعيينهم حديثاً؟ وما آلية الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين؟ وهل عرضت الطلبات على أعضاء مجلس الإدارة؟ و هل تقدم أحد أعضاء مجلس الإدارة لشغل منصب الأمين العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل لا يزال على رأس مسؤولياته داخل الديوان الوطني عند تقديم ترشيحه؟ وما الأسباب التي دعت الى استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة؟
وفي ملف ذي صلة، قال السويط : إن الإنتحار مسألة مؤلمة لأنها تعبر عن أقصى حالات اليأس وفقدان الأمل لدى البشر، وهي موجعة على المستوى الوطني وتضعنا جميعاً امام مسؤوليتنا الأخلاقية والشرعية والإنسانية ، فهل قام الديوان بعمل زيارات ميدانية وكتابة تقارير عن الانتهاكات التي تُمارس ضد الكويتيين البدون من الجهات الحكومية؟ وهل تمت كتابة تقارير عن حالات الانتحار المتزايدة بين فئة الكويتيين البدون؟ وما دور ديوان حقوق الإنسان في رصد وكتابة ومتابعة تقديم التقارير للجهات المسؤولة فيما يخص الحالة العامة للكويتيين البدون؟
وخصص السويط سؤاله الرابع والاخير للاستفسار عن أزمة كورونا والإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس ومدى موافقة تلك الإجراءات لمبدأ حقوق الإنسان.
وتساءل: هل اطلع الديوان على الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس من تكثيف عمليات الفحص والقيام بالمسح العشوائي الشامل وأوضاع الصفوف الأمامية ومدى تجهيز أماكن عملهم بكافة احتياجاتهم من التعقيم وتوفير أدوات الحماية الشخصية لهم منعاً لانتقال العدوى بينهم؟ وهل زار ممثلوه المناطق المعزولة صحياً كالمهبولة وجليب الشيوخ والفروانية وغيرها لتقييم الأوضاع المعيشية والصحية لقاطنيها ومدى توافر الخدمات الأساسية لهم ومدى مطابقة تلك الإجراءات لمبادئ حقوق الإنسان؟ و هل تلقى الوطني شكاوى متعلقة بسوء الأوضاع المعيشية والإنسانية من قبل سكان المناطق المعزولة؟ وهل زاروا مراكز إيواء مخالفي الإقامة في محجر كبد أو المدارس المخصصة لهم للوقوف على أوضاعهم الإنسانية ومدى تجهيز هذه المراكز بكل الاحتياجات الأساسية؟ وهل تم إعداد تقرير بذلك؟