السويط يتقصى عن عقد "الصحة" مع جامعة سيول لإدارة خدمات مستشفى الجهراء الجديد

وجه النائب ثامر السويط سؤالا الى وزير الصحة د. خالد السعيد بشأن توجه وزارة الصحة الى توقيع اتفاقية مع مستشفى جامعة سيول الوطنية (كوريا الجنوبية) لإدارة خدمات مستشفى الجهراء الجديد.
وتساءل: كم تبلغ قيمة العقد؟ وما بنود وأوجه الصرف؟ وهل تم أخذ موافقة الجهات الرقابية في الدولة مثل ديوان المحاسبة؟ وكم تبلغ قيمة بند الرواتب للجانب الكوري؟ وهل صحيح أن قيمة رواتب الجانب الكوري ضعف رواتب الجانب المحلي؟ وهل صحيح سيتم تعيين عمالة غير وطنية بمستوى المؤهل العلمي للموظف الكويتي نفسه وإحلالهم مكان الكويتي؟ وما حجم العمالة المطلوبة لتشغيل العقد من الجانب الكوري؟ وهل ذلك يوازي حجم القوى العاملة والخدمات المقدمة؟ ولماذا تقوم وزارة الصحة بتوفير عمالة إضافية من الوزارة وكلفتها على الوزارة ولا يقوم الجانب الكوري بتغطيتها من الميزانية المخصصة للعقد؟ وما الشرط الجزائي في حال قامت وزارة الصحة بإلغاء الإتفاقية من جانبها في أي حال من الأحوال؟ وما الشركة الاستشارية والتجارية والتي تعمل كطرف ثالث ومدقق مستقل لتوفير خدمات إدارة المرافق؟ و لماذا تم تحديد مبلغ لتغطية جانب خدمات المرافق العامة ونظم المعلومات في العقد، وهناك عقود سارية المفعول حتى 2024 (ازدواجية في هدر المال العام)؟
وتابع تساؤلاته قائلا : ما المبرر بإعطاء طرف ثالث للقيام ببعض أعمال التشغيل بوجود الجانب الكوري وفي نفس الوقت سيتم تسليم نفقات هذه الأعمال للجانب الكوري؟ وما المبرر في دخول ممثل من الديوان الأميري في لجنة الأدارة العليا بالإضافة إلى الجانب الكوري ووزارة الصحة؟ وهل تتحمل وزارة الصحة أي مصروفات إضافية لشراء المستلزمات والمستهلكات الطبية وحزم التعويضات للموظفين؟ وفي حال تعذر توفير وزارة الصحة للمستلزمات والمستهلكات والأدوية الطبية، هل سيتم توفيرها من جامعة سيول الوطنية؟ وكيف سيتم التدقيق على قيمة هذه البنود؟ وهل هذه المبالغ ستضاف إلى قيمة العقد الأولي؟ وهل صحيح سيتم توظيف وفحص العمالة الطبية وغير الطبية ويتم توظيف العمالة من بلدان أجنبية؟ وماهي المعايير في خطة التوظيف التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب الكوري؟ وهل قامت الوزارة بدراسة حاجتها الفعلية من الكوادر الطبية والإدارية لتشغيل تلك المشاريع منذ بداية العمل بالمشروع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بتلك الدراسة، وتاريخ عملها ومؤهلات العاملين عليها، والجهة المختصة والعاملة لتلك الدراسة؟ واستفسر عما اذا كان قد تم التنسيق الفعلي مع ديوان الخدمة المدنية لتوفير تلك الدرجات الوظيفية؟ وهل قامت مستشفى جامعة سيول الوطنية بعمل مثل هذه التعاقدات مع دول أخرى ؟ وما القدرة السريرية لها؟ وهل شُكلت لجنة من الوزارة وكلفت لعمل هذه التعاقدات؟ ومن هم أعضاء اللجنة؟ وما مسمياتهم الوظيفية وما مؤهلاتهم العلمية؟ وهل تمت معاينة مستشفى جامعة سيول الوطنية بمهمات وظيفية من الوزارة؟ ومتى تمت تلك المهمات؟ وفي حال تم التوقيع مع إدارات أجنبية ما وضع الإداريين العاملين حالياً بمستشفى الجهراء؟ وهل سيتم الاستعانة بهم بالمستشفى الجديد أو الاستغناء عنهم؟