السويط يسأل الرومي عن حبس المغردين وتوصيات "حقوق الإنسان"

وجه النائب ثامر السويط سؤالين الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي ، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر . وقال في سؤاله الاول : رغم ضمانات الحرية المكفولة لكن خلت وسائل التواصل الاجتماعي منها، بل تشير بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى تضييق الحريات وتقييدها، لا سيما حرية الرأي والتعبير في البلاد.
وعليه سأل : كم عدد المحكوم عليهم من المغردين وأصحاب الرأي والسياسيين وكم عدد سنوات سجنهم والغرامات المالية عليهم منذ تطبيق القوانين المقيدة للحريات.
اما وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فقد سأله السويط عن أسباب عدم تنفذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالحريات حيث لم تقدم الحكومة أي مشروعات لتعديل قوانين : الاجتماعات العامة والتجمعات لعام 1979 ، و مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2015 ، و المطبوعات والنشر لعام 2006 ؟