السويط يسأل الفارس عن مخالفات في "نفط الكويت" تتجاوز 223 مليون دولار

صوَّب النائب ثامر السويط، أمس، على تقرير ديوان المحاسبة لنتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2020/‏ 2021، الذي كشف عن شبهة هدر مال عام في شركة نفط الكويت تتجاوز 223 مليون دولار وذلك خلال ترسية العديد من عقود مجموعة هندسة ومساندة معاينة الآبار، والتعدي على مصالح الشركة.
وقال السويط: إن التقرير ذكر أنه تم تجريد العقود من محتواها الذي تمت الممارسة على أسعار بنوده من قبل رئيس فريق عمل العقود السابق بإضافة ملحقات لم يتم عرضها على اللجان، ولم تكن ضمن القيمة النهائية لعطاءات الممارسين وقت الطرح والمفاضلة في أسعار عطاءات الشركات الممارسة.
وأضاف: إن التقرير اوضح كذلك أن إدارة الشركة تجاهلت أخطاء وإجراءات متعمدة حيث أنها لم تكن في عقد واحد أو ممارسة واحدة بل كانت لعدد (29) عقداً، ما لا يدع مجالاً للشك بأن هذا الإجراء متعمداً وليس خطأ إجرائياً عابراً كبّد المال العام مبالغ وصلت الى 223.369 مليون دولار، لبنود لم يتم تقييمها والموافقة عليها من قبل اللجان واستنزفت ميزانيات العقود بنسب كبيرة نتيجة استهلاكها لبنود تلك الملحقات الإضافية والتي باتت عقوداً أشبه ما تكون إليه إسناداً بالأمر المباشر.
وأضاف: إن التقرير اشار إلى عدم احتساب الملحقات الإضافية من ضمن القيم التقديرية للعقود، حيث أقرّت الشركة في ردودها على استفسارات الديوان بعدم تحديد كميات وأنواع كافة الأصناف والبنود في الملحقات الإضافية، مما أعطى المجال لقيام كل مقاول بوضع أصناف وبنود تختلف اختلافاً كلياً عن الأصناف والبنود المرفوعة من المقاولين الآخرين.
وتابع قائلاً: إن التقرير اعتبر أن هذا الإجراء يُعبّر عن عدم معرفة الشركة بمتطلباتها واحتياجاتها للبنود التي تعتبر إضافية وقت الحاجة والضرورة لاستخدامها، وكذلك عدم تحققها من الأسعار لتلك الأصناف والبنود ومدى تقاربها لعدم وجود تسعير لها من قبل كل الممارسين، والذي يُثير شبهات حول ترك الملاحق فارغة لتتم تعبئتها من خلال الممارسين وربط تلك مع نسب الصرف منها، وكذلك ربطها مع آلية توقيع العقود التي تُعتبر مخالفة للإجراءات واللوائح عند توقيعها.