سأل النائب ثامر السويط وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة عن مشروع القانون الذي أحالته الحكومة الى المجلس والقاضي بجواز سحب 5 مليارات دينار (كحد أقصى) من احتياطي الأجيال القادمة.وفيما أكد ان السحب من احتياطي الأجيال القادمة خطر يهدد مستقبل الأجيال طلب الافادة بشأن حجم احتياطي الأجيال القادمة ، وكشفا بالمبالغ المقتطعة للصندوق، و هل توجد استقطاعات أو مبالغ سحبت من الصندوق بأي صفة كانت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب بيان قيمة هذه المبالغ وسنة السحب وأسبابهو تساءل السويط : ما أسباب ومبررات وزارة المالية لتقديمها مشروع لسحب مبلغ (5) مليارات دينار من صندوق الأجيال القادمة؟ وأين ستصرف هذه الأموال؟ وهل هناك حلول اقتصادية لمعالجة العجز الذي تدعيه الحكومة غير سحب مبلغ (5) مليارات دينار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بتلك الحلول ، وهل وضعت وزارة المالية عند إعدادها للميزانية ضوابط محددة لتقليص العجز سواء في جانب زيادة الإيرادات أو في جانب خفض المصروفات؟ و تزويده بهذه الضوابط ومدى الالتزام بها عند إعداد الميزانية ،وما الجهات الحكومية التي لم تورد قيمة الأرباح المحتجزة لديها إلى الخزانة العامة للدولة (الاحتياطي العام) حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم تبلغ قيمتها؟ ومن السلطة المسؤولة عن هذه الجهات؟ وهل هناك اجراء قانوني من قبل وزارة المالية اتخذ في هذا الشأن؟ مع تزويده بالمستندات.