السويط يقدم اقتراحا لتعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة

قدم النائب ثامر السويط اقتراحا لتعديل المادة (49) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة .
يتضمن التعديل استبدال الفقرة الأولى من المادة (49) بالنص الآتي: «تختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تأديبياً هيئة تشكل برئاسة رئيس إدارة الفتوى والتشريع وعضوية وكيل ديوان المحاسبة، ووكيل ديوان الخدمة المدنية،وعميد كلية الحقوق بجامعة الكويت، ورئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
وقال السويط في المذكرة الإيضاحية للاقتراح:إن دواعي العدالة في المحاكمات واجراءاتها تقتضي أن يكون جميع أعضاء الهيئة من ذوي الخبرة فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها موظفو الدولة، وأن تكون مشكَلة من عدة جهات رقابية وقانونية وفنية حتى يتم فحص هذه المخالفات بشكل فني ودقيق، لذا تضمن التعديل ضم عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت ورئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة نظراً للخبرة الفنية ولفحص هذه المخالفات وتمحيصها بموضوعية ودقة.
من جهة أخرى وجه السويط سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن الأسباب التي أدت إلى ضعف تقدير ميزانية السنة المالية ما أسفر عنه طلب اعتماد تعزيز للميزانية بلغ (5) ملايين و(122) ألفا و(646) دينار؟
وطالب بتزويده بأسماء المشروعات وأسباب تدني الصرف.