السياحة الدوائية … متنفسٌ بوجه شح الأدوية والمبالغة في أسعارها

بات اقتصاداً قائماً بذاته ومصطلحاً جديداً يضاف إلى الترفيه والاستجمام والعلاج

• مصادر لـ"السياسة": شح الأدوية وارتفاع الأسعار يزيدان من معاناة المرضى في السفر
• شركات "وسيطة" تبيع الأدوية بأقل من أسعارها بنسبة تتراوح بين 20 و %50
• لا للحلول "الترقيعية"… ومحاسبة المتسببين في الأزمة محور حل المشكلة
• فرض رسوم إضافية على الأدوية دفع المقيمين لشراء أدويتهم من الخارج

مروة البحراوي

أصبح شراء الأدوية من الخارج مطلبا أساسيا لدى الكثير من المسافرين، مواطنين ومقيمين وذلك لتغطية احتياجاتهم الضرورية في ظل نقص الأدوية في مستشفيات ومراكز القطاع العام من جهة وارتفاع أسعارها في القطاع الخاص من جهة أخرى، فأصبح التأمين الدوائي هدفا رئيسا واحد غايات السفر، وقد يتقدم احيانا على التنزه وشراء الهدايا التذكارية، ليدخل المسافرون من الكويت قطاعا جديدا الى انواع السياحة هو السياحة الدوائية بعد الترفيهية والثقافية والاستجمامية والسياحة العلاجية.
وبهذا الخصوص، التقت "السياسة" عددا من المتخصصين في الشأن الدوائي والصحي بالبلاد، ورغم درايتهم الكاملة بأساس المشكلة وأسباب شح الأدوية في البلاد، إلا أنهم رفضوا التعقيب على الأزمة وامتنعوا تماما عن التصريح الاعلامي واكتفوا بنقل الحديث على لسان "مصدر صحي" خشية فتح جبهة جديدة للحرب مع صناع القرار، لاسيما بعد قرارات وزارة الصحة الأخيرة بغلق أكثر من 61 صيدلية أهلية، وما تبعها من آثار على قطاع الصيدلة بشكل عام.

أزمة عالمية
بداية، أقر مصدر صحي مسؤول في قطاع الصيدلة وجود أزمة دوائية ونقص العديد من الأدوية محليا، لكنه عقب بأن هذه الأزمة عالمية وليست محلية، وأن جائحة "كورونا" ساهمت بشكل كبير في خلق هذه الأزمة، إلا أنها لا تؤثر على الكويت بشكل كبير، اذ تتوافر الأدوية الأساسية في المستشفيات والمراكز.
وأكد أن الكويت توفر أدوية الأمراض المزمنة للمواطنين بالمجان في المستشفيات والمراكز التابعة لمحل إقامتهم، ويصرف المواطن الأدوية بشكل دوري كل شهرين ولا يواجه أي مشكلة في ذلك، وبالتالي لايحتاج إلى شراء أدوية من الخارج، وكذلك الأمر للوافد حيث توفر البلاد الأدوية للجميع وحديثي هنا عن الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة باعتبارها من الأدوية الرئيسية التي يحتاجها المريض بشكل دوري ومستمر.
وأكد أن الكويت توفر الأدوية "البراندات" التي تحصل على براءة اختراع للمواطنين والأدوية جنيسة البديلة للوافدين، موضحا أن الأولى هي الأدوية التي تحصل شركة ما على براءة اختراعها واستغلالها لمدة 10 سنوات وبعد ذلك يحق لأي شركة أخرى للتنافس على انتاج أدوية من نفس المادة العلمية كأدوية بديلة أو جنيسة.
وأشار كذلك إلى أن الدولة توفر للمتقاعدين ميزات صحية خاصة من خلال بطاقة "عافية" التي تساعدهم على شراء ما يرغبون من أدوية ومكملات غذائية والحصول على خدمات صحية مميزة أيضا.

فرض الرسوم
مصدر صحي آخر، أكد أن فرض رسوم إضافية على شراء الأدوية للوافدين بقيمة "5 دنانير" ربما يكون سببا رئيسا في هذه المشكلة، موضحا أن العديد من المرضى يكتفون بزيارة الطبيب في المستشفيات والمراكز الصحية الأولية وشراء الأدوية من الخارج أو ربما الاعتماد على الأدوية المتاحة في المنزل وهذا ينطبق على الحالات المرضية البسيطة مثل الإنفلونزا والرشح وغيرها.
وأشار المصدر كذلك إلى وجود شركات للسياحة الدوائية في البلاد، حيث تقوم بدور الوسيط لشراء الأدوية المطلوبة للمريض من خارج البلاد وبيعها بأسعار أقل من الكويت، لافتا إلى انتشار هذه الظاهرة بين متداولي أدوية انقاص الوزن والفيتامينات والمكملات الغذائية وغيرها من الأدوية التي تباع بأقل من أسعارها في البلاد بنسبة تتراوح ما بين 20 و50%.

سبل المعالجة
وعن سبل المعالجة، شدد مصدر صحي مطلع على ضرورة وجود إدارة صحية للقطاع الدوائي تتناسب مع حجم الميزانية المرصودة للأدوية، مؤكدا أن تفعيل مبدأ المحاسبة ومعاقبة كل مسؤول تسبب في خلق أزمة دوائية في البلاد محور رئيسي لحل المشكلة.
وأضاف أن الأزمة الدوائية تحتاج إلى معالجة كاملة ولا تحتاج إلى ترقيع لمجرد سد النقص لفترة موقتة، بل حلول ورؤية مدروسة وفق خطط ومعايير علمية وعملية، مع ضرورة وضع خطة زمنية محددة ما بين وضع تشريعات قانونية ودورة مستنديه، لإيجاد حلول جذرية قابلة للتطبيق بمساعدة أصحاب الاختصاص.

شح الأدوية
أحد الصيادلة علق لـ "السياسة" قائلا إن شح بعض أنواع الأدوية في الصيدليات الخاصة يعود بالدرجة الأولى لقرار فرض رسم الخمسة دنانير على الوافدين مقابل تلقي العلاج في المستوصفات والمستشفيات الحكومية، موضحا بأن المضادات الحيوية التي يسمح ببيعها دون وصفة طبية غير موجودة بكثرة، فضلا عن بعض الأدوية الأخرى مثل المسكنات، مبينا أن شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة ليس مقتصرا على الوافدين فقط بل هناك فئة من المواطنين يتجهون لشراء الأدوية غير الموجودة في مراكز الرعاية الصحية الحكومية لاسيما أن هناك أزمة عالمية في إنتاج الأدوية الخاصة ببعض الأمراض المزمنة.
وأشار إلى أن أكثر الدول التي تستورد الكويت منها الأدوية هي الدول الأوروبية والأميركية، فضلا عن استيرادها من دول الخليج وبعض البلدان العربية والهند.

الأدوية معظمها تخضع لتسعيرة الوزارة

أكد صيدلي رفض ذكر اسمه، أن معظم الأدوية في البلاد تخضع للتسعيرة الدوائية ومن الصعب التلاعب بها، بخلاف المكملات الغذائية والمنتجات الصحية غير الخاضعة للتسعيرة ومنها على سبيل المثال مرطبات العين فهي غير مدرجة بالتسعيرة لذا يتحكم فيها المورد وتتفاوت أسعارها من صيدلية لأخرى، ومن هنا تأتي مشكلة تضاعف أسعار بعض الأدوية في الكويت مقارنة بدول الخليج وغيرها.
وأشار إلى أن الموقع الرسمي لوزارة الصحة يضم تسعيرة دوائية بأغلب الأدوية المتوافرة في البلاد، وعلى الجميع الاطلاع عليها عند الحاجة والمقارنة بينها وبين الأسعار المباعة في الصيدليات الخاصة والتبليغ عن الصيدليات المخالفة.