"السياحة والسفر" يحذر: المواطنون يدفعون ثمن محدودية عدد الركاب

رفع السعة التشغيلية وفتح الطيران المباشر مع دول المقيمين بات ضرورة قصوى لحل الأزمة

حذر اتحاد السياحة والسفر من ارتدادات عكسية للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في شأن مطار الكويت الدولي، إذ تصدُر القرارات بصورة غير متوازنة لا تراعي المتغيرات التي تستتبع صدورها.
وأكد الاتحاد في بيان تلقت السياسة نسخة منه أن عدم رفع السعة التشغيلية أو حدوث تغييرات في "كوتا" الركاب، بدأت أثارها السلبية بالظهور فعلياً ويدفع ثمنها مواطنون عالقون خارج الكويت ولا يستطيعون العودة، فيما سيزيد دخول قرار السماح للمقيمين المحصنين بالعودة إلى البلاد حيز النفاذ من الأزمة إذ سيشتعل الطلب على التذاكر خصوصاً من الدول التي لا يوجد معها رحلات مباشرة. وأشار الاتحاد إلى أن تشدد "الطيران المدني" في تطبيق "الكوتا" دون استثناء المواطنين كما كان معمول به في الفتره السابقه القريبه نتج عنه قيام شركات الطيران بإلغاء تذاكر الكثير من المواطنين التزاماً بـ "الكوتا" التي تطلبها الكويت. ولا يمكن لهؤلاء المواطنين المنكوبين تغيير حجوزاتهم طيلة شهر أغسطس لامتلاء المقاعد مسبقاً بعدد الكوتا التي لا تتجاوز الـ 70 راكبا في الرحلة الواحدة.
وقال الاتحاد: "مع دخول قرار السماح بقدوم المقيمين المحصنين إلى الكويت سيرتفع الطلب على تذاكر السفر إلى البلاد، وهو ما سيرفع الأسعار بالتبعية في ظل محدودية السعة التشغيلية، وهو ما سيضاعف الأسعار مجددا مرة تلو الأخرى، وهو ما يرفع فاتورة السفر على المواطنين بصورة مباشرة هذا إن وجدوا مقاعداً للعودة إلى البلاد.
وقال الاتحاد إن الأزمة ستتفاقم والأسعار ستشتعل إلا إذا قامت السلطات المعنية باتخاذ إجراءين عاجلين كالتالي:
1- رفع القيود عن السعة التشغيلية للمطار، بحيث يسمح للطائرات القادمة إلى الكويت باستقبال أكبر عدد ركاب راغبين في العودة وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد.
2- فتح خطوط الطيران المباشر مع دول المقيمين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على الوجهات التي يأتي منها المواطنين ويستخدمها المقيمين حالياً كوجهات ترانزيت ما يرفع من أسعار التذاكر نتيجة لزيادة الطلب عليها.
3- استثناء الكويتيين من أي كوتا.