"السياسة": إذا كان ثوب القياديين نظيفاً فليطلبوا تدقيق ديوان المحاسبة

* كل جهات التحقيق الرسمية مدعوة للقيام بدورها لكشف تجاوزات عمليات التبرع للهيئة
* مطلوب تدخل أمن الدولة في ملف التحويلات لعصام البشير الذي يُواجه تهم غسل أموال
* طعن الهيئة بمن يقاضونها من الباكستانيين مردود... فهم شخصيات اعتبارية لها مكانتها
* لا تدقيق على مشاريع الهيئة طوال 16 سنة... وتقارير ديوان المحاسبة تُوثِّق ذلك
* لجوء الهيئة لمكاتب تدقيق يدينها... فهذه تكتب ما يُريده مُشغِّلوها

كما هي الشَّمس التي لا يُمكن أن يحجب نورها بغربال، فإن كتاب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، الموجه لجريدة "السياسة" تعقيباً على ما نشرته عن شبهات ومخالفات تتعلق بمشاريعها في دولة باكستان –بكل ما تضمنه ذلك الرد من مغالطات ومحاولات ترهيب وتمويه– لا يستطيع أن يخفي حقيقة مؤكدة، ومثبتة في تقارير ديوان المحاسبة، مفادها أن الهيئة، ولأكثر من 16 عاماً تغرّد بعيداً عن عين الرقابة والرقيب، وهو أمرٌ يجعل من بديهيات العقل إطلاق الأسئلة حول "نزاهة" العمل الخيري الذي تقوم به، ولاسيما أنها تتعامل مع عشرات الملايين من الدولارات التي من الطبيعي أن تثير شهية ضعاف النفوس لمد أيديهم عليها، إذا أمنوا عين الرقيب وسطوة عقابه.
وقبل الخوض في مضمون كتاب الهيئة، لا بد من الإشارة إلى أنه منذ عام 2003 وحتى 2019 كانت كل أعمال الهيئة وتصرفاتها المالية –بما فيها عشرات الملايين الخاصة بمشاريع باكستان موضوع الشكوى والكتاب– بلا رقيب، وحتى المادة 16 من قانون إنشاء الهيئة، والتي تنص على فرض رقابة وزارة الأوقاف عليها، كانت معطّلة، وهي ملاحظة كررها ديوان المحاسبة في تقاريره الرقابية طوال تلك المدة، دون أن يكون هناك تحرّك من قبل مسؤولي وقيادات وزارة الأوقاف لتداركها، وإخضاع مشاريع الهيئة للتدقيق والرقابة.
وبعد تناول وسائل الإعلام هذا الأمر، تدارك وزير الأوقاف الأسبق فهد الشعلة، الامر وأصدر قراره بتفعيل "شكلي" لرقابة الوزارة على الهيئة عام 2019.
في هذا الوقت كانت الهيئة تعمل على حماية نفسها بالتعاقد مع مكاتب وشركات تدقيق عالمية لمراجعة حساباتها، وهو أمر لم يرد في قانون، وليس له نص ضمن ما ورد عن رقابة وزارة الأوقاف عليها، وهو ما يثير السؤال المنطقي والمهم: كيف يتم التصرف بأموال الهيئة؟ وما الضامن لتلك الملايين أنها صرفت في قنواتها القانونية والخيرية الصحيحة؟ أما احتماء الهيئة بتقارير مكاتب وشركات التدقيق العالمية فليس له قيمة، هذا إذا عرفنا أن تلك الشركات هي تجارية في الدرجة الأولى، وبالتالي فإنها تقدم بيانات وفق ما تريده الجهات التي تشغلها، وهو ما يثير سؤالا آخر مجدداً: كيف نثق بأي تعامل يتعلق بصرف الملايين دون رقابة حقيقية، فيما نصّب قياديو الهيئة من أنفسهم "خصماً وحكماً" في الوقت نفسه؟ وعندما أثير موضوع تجاوزات المشاريع والعبث بأموال المتبرعين، ثارت ثائرة هؤلاء القياديين، ظناً منهم أنهم فوق القانون ولا يطالهم!
وبالعودة إلى كتاب الهيئة إلى "السياسة"، ومن باب الأمانة الصحافية، نرد عليه، على الرغم من التناقض في إرساله، فمعلوم في عالم الصحافة، أن أي جهة تعترض أو تعتبر نفسها متضررة من نشر أي خبر في أي وسيلة إعلامية، يمكن لها أن تسلك طريقين اثنين: الأول أن تراسل الوسيلة الإعلامية، وترد على ما نشرته بتفنيد ما جاء فيه، وتطلب منها النشر، وهو امر متعارف عليه في عالم الصحافة، والثاني أن تلجأ للقضاء وتقدم ما لديها من أدلة ووقائع تؤكد عدم صحة ما نشر وتطلب مقاضاة الناشرين وتحصيل حقها منهم، وهنا يصبح القضاء حكما بين الطرفين، وهو أمر يحدث كل أسبوع إن لم يكن كل يوم.
ولكن الهيئة، وفي تصرف يدل على ارتباكها، سلكت الطريقين معا، فهي أرسلت كتاباً للرد على ما نشر وتطلب من "السياسة" نشره، وفي الوقت نفسه رفعت دعوى ضد الجريدة تتهمها بالافتراء والتشهير، وتطالب بمحاكمة "كل القائمين" عليها، وهي سابقة بأن تطلب جهة محاكمة كل المسؤولين، ففي مجال القضاء تكون الدعوى ضد كاتب الخبر ورئيس التحرير فقط، ولكن الهيئة تريد محاكمة الجميع، وهو أمر يعكس ارتباكها من جهة، وعدم دراية القائمين على أمورها الإدارية من جهة أخرى.
بل إنَّ إثارة "السياسة" تجاوزات الهيئة مجدداً وفتح الملف المتخم والذي سبق أن تناولته وسائل إعلام أخرى، قد آذى مسؤولي الهيئة، الذين يعتقدون أن هذه الجهة لها قدسيتها ويمنع الاقتراب منها، وأنها تمثل واجهة مشرقة للعمل الخيري الكويتي عالمياً.
فمدير الهيئة بدر الصميط يشكك في كتابه الذي أرسله للجريدة، بحقيقة الأشخاص الذين وكلوا المحامي سعد العنزي، من المتضررين في مشروع الهيئة لبناء قرية "مظفر آباد" ويؤكد أن هؤلاء الأشخاص معلومون لدى الهيئة ومعلومة أهدافهم، وليس لهم علاقة بمشروع القرية، وإنما لهم أهداف معروفة. وهذا ادعاء يفنّده واقع الدعوى التي يمشي المحامي العنزي بإجراءاتها، فموكلوه شخصيات لها مكانتها في المجتمع الباكستاني، وتقدمت بوثائق تؤكدا ادعاءها، كما أن تصديقات التوكيل اكتملت إجراءاتها القانونية في كل من الكويت وباكستان، ويبقى الفصل للقضاء الذي سيحكم ويقول
كلمته، بعيدا عن ادعاءات الصميط حول حقيقة الموكلين ونواياهم.
مغالطة أخرى تضمنها رد الصميط، تتعلق بمقاضاة الهيئة لأحد الحسابات الإلكترونية الذي نشر وثائق عن تجاوزاتها في مشاريع باكستان، حيث أكد الصميط أن الهيئة قد كسبت احكاما قضائية نهائية ضد ذلك الحساب، بعد إدانته، والحكم عليه بغرامات مالية، وهو ادعاء فيه تضليل لإيهام المجتمع بانتصار الهيئة، لأنه كلام مردود عليه وغير صحيح، فمعروف للجميع أن التقاضي له درجات ثلاث، وكثيرا ما تحكم محكمة أول درجة حكما مغلظا، تأتي محكمة الاستئناف لتلغيه بشكل كامل، أو العكس، وصولا إلى الدرجة الثالثة من التقاضي المتعلقة بالتمييز.
وإذا كانت الهيئة قد نالت حكما على ذلك الحساب، فهو حكم غير نهائي ولم يستنفد درجات التقاضي كلها، وإذا كان الحكم الذي حصلت عليه نهائيا، فلماذا لم تنشر مضمونه وتقول كم الغرامة التي كسبتها من ذلك الحساب؟
وبعيداً عن هذا وذاك، فإن ما يحيط بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية من شبهات جدير بأن تنتبه له إدارتها، بدل أن تركض وراء أوهام الردود غير الصحيحة، فمازالت هناك قضايا كبيرة تواجهها، في مقدمتها ملف عضو مجلس إدارتها السوداني عصام البشير الذي يواجه قضايا خطيرة ومصيرية تتعلق بعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والسؤال الموجه للهيئة: ما مصير عشرات الآلاف من الدولارات التي حولت لحسابه الشخصي، أو عن طريق سفارة السودان في الكويت؟ وهو سؤال يستدعي تدخل جهاز أمن الدولة لأنه يتعلق بشخصية تحوم حولها شبهات خطيرة ووجهت إليه اتهامات في بلده فيها.
أضف إلى ذلك يبرز ملف المدعو علاء المنسي، وهو شخصية مصرية متحفظ عليها في مصر، لتأتي الهيئة وتستقدمه من دولة خليجية، فأين الكفاءات الوطنية حتى نأتي بشخصية عليها علامات استفهام في بلدها الأم ونوظفها عندنا؟ هذا عدا استئثار المناصب في إدارات الهيئة وجهاتها وتعيين شخصيات ذات طبيعة حزبية.
وأخيراً، فإنَّ "السياسة"، ومن منطلق دورها الإعلامي الوطني، واستكمالا لما نشرته عن الهيئة، تدعو جميع جهات التحقيق الرسمية للاضطلاع بدورها كاملا من خلال التحقيق بكل التجاوزات في عمليات التبرع التي جرت لدى الهيئة، ومطلوب من مجلس الوزراء إصدار قرار بفحص كل التعاملات المالية للهيئة من خلال الجهة الرسمية الموكلة بذلك، وهي وزارة الأوقاف، وفق المادة 16 من قانون إنشاء الهيئة. وإذا كان القائمون على الهيئة واثقين من سلامة موقفهم ونظافة يدهم وثوبهم وكل تعاملاتهم نظيفة وناصعة، فليطلبوا فحص وتدقيق ديوان المحاسبة عليها.
يبقى أن نشير إلى أن "السياسة" تواصلت مع الجهات المتضررة من مشاريع الهيئة في باكستان، وهي كيانات خيرية، وقد أعدت ردّاً على اتهامات الهيئة ننشره باللغتين الأوردية والعربية صورة وفي العربية نصا.


رسالة من سكان مخيم مظفر أباد رداً على اتهامات الهيئة

شكر سكان مظفر آباد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، والحكومة الكويتية وأهل الكويت الطيبين، و:السياسة:، ووجهوا سؤالا إلى قياديي الهيئة، أين المدرسة والمسجد ودار الحضانة والمركز الحرفي التي أعلنتم رسميا عن بنائها في بيانات موثقة؟
أضافوا أن البيوت سلمت في أواخر 2016 لكن الهيئة جاءت بعد أربع سنوات لتعلن بناء المرافق المذكورة آنفا رغم أنها غير موجودة أصلا، مؤكدين أن ماينشر ويقال عن بناء هذه المرافق غير صحيح.
وقالوا إلن مابني في مظفر آباد بيوت لا يصح أن يطلق عليها قرية نموذجية، مبينين أنهم وكلوا محمد أمين بت لرفع قضية ضد الهيئة الخيرية الإسلامية العالمة في الكويت وباكستان بسبب التجاوزات التي قام بها قيدايوها ضد سكان المخيم.