"السياسة" تنشر تفاصيل مشاجرة مباحث المرور ورجال مخفر شمال غرب الصليبيخات

ضابط  مباحث مرور كان يطارد سيكل على "الدوار" وصرخ  على رجال الامن مرددا " انا ضابط مباحث مرور.. وقاعد اطارده"

ـ رجال مخفر الصلبيخات حضروا للموقع و شاهدوا الواقعة

ـ  وزير الداخلية شكل لجنة تحقيق عاجلة حول " المشاجرة " وحجز اطراف  الواقعة

خاص ـ السياسة:

علمت " السياسة " ان مشاجرة حامية الوطيس اندلعت بين رجال مباحث المرور ورجال مخفر شمال غرب الصليبخات وتمت السيطرة عليها بعد تدخل عدد كبير من رجال الامن من قطاعات الدوريات والاسناد والمباحث، شكل على اثرها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لجنة تحقيق عاجلة وحجز اطراف الواقعة .

وتتلخص الواقعة كما رواها مصدر امني لـ " السياسة " ان رجال الامن في  مخفر شمال غرب الصليبخات خلال تواجدهم خارج المخفر ليلاً  شاهدوا مركبة تطارد قائد "سيكل " وتصطدم به فوق احدى الدوارات القريبة من المخفر ولدى رؤيتهم للامر ومن واجبهم الامني انتقلوا على الفور الى موقع الاصطدام فقام قائد المركبة بالصراخ على رجال الامن وهو يردد " انا ضابط مباحث مرور.. وقاعد اطارده  " فطلبوا منه اثباته واللحاق بهم الى المخفر القريب كاجراء قانوني".

أضاف، "هنا انطلق فتيل المشاجرة وبدأ الخلاف بين الطرفين بانه لاياخذ التعليمات منهم وانما من مسؤوله المباشر فابلغوه بانه دهس شخصا بشكل متعمد بدراجته النارية ويتطلب الامر منهم احالته الى المخفر  كاجراء قانوني"، موضحا "ان الامر تطور الى المشاجرة وتمت السيطرة عليه وعلى مرافقه .

وذكر المصدرأنه "بعد دقائق قليله وصل زملاء ضابط المرور بعد استنجاده بهم ودخلوا الى المخفر لنصرة زميلهم الا ان ضابط المخفر طلب الاسناد وافاد عن وجود تهجم على المخفر فانطلقت الدوريات وتمكنت من السيطرة على الامر وضبط الاطراف جميعهم ."

واكد المصدر الى انه جرى تسجيل قضية اعتداء بالضرب ضد ضابط مباحث المرور ومرافقه وحجزهم  وجار البحث عن اخر .

في سياق متصل، اعلنت ادارة الإعلام الأمني الامني في وزارة الداخلية " بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي  لمشاجرة بين عدد من منتسبي وزارة الداخلية ، وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة وحجز أطراف الواقعة، وذلك على إثر مشاجرة دارت بينهم في مخفر شمال غرب الصليبيخات، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة بحقهم.