السيستاني يدعو ميليشيات العراق إلى إلقاء السلاح وإنهاء الفوضى

بغداد - وكالات: نقل مقرب من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أمس، دعوة السيستاني للأحزاب نزع أسلحة ميليشياتها وإنهاء فوضى السلاح الموجودة حاليا في البلاد.
وحول مستقبل قوات "الحشد الشعبي" التي تضم ميليشيات غالبيتها شيعية موالية لإيران، تشكلت بعد فتوى السيستاني بالجهاد الكفائي للالتحاق بجبهة القتال ضد تنظيم "داعش"، قال مدير مكتب السيستاني في لبنان حامد الخفاف، إن "هناك قانونا أقر في مجلس النواب ينظم عمل هذه القوة، ينص على ضرورة فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي عن الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية، ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه".
وأضاف أن "هناك أمرا ديوانيا صدر من رئيس مجلس الوزراء بغية هيكلة هذه القوة، والمرجعية تنتظر تطبيق ذلك القانون وتنفيذ ذاك الامر الديواني، وتؤكد على موقفها المبدئي من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بامتلاك أي حزب أو مجموعة أو عشيرة او غيرها للسلاح المتوسط أو الثقيل، تحت أي ذريعة أو عنوان خارج القوات المسلحة الرسمية". ولفت الخفاف الى ان المرجعية "ترى أنه لا يمكن تطبيق القوانين وفرض هيبة الدولة، ولا مكافحة الفساد بصورة شاملة ولا المحافظة على الحريات العامة والخاصة ولا غير ذلك مما يدعو اليه الدستور، مع امتلاك السلاح وانتشاره خارج الاطر القانونية الرسمية".
على صعيد آخر، نفى الخفاف أن يكون رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مرشح المرجعية العليا.
وقال "لم يكن مرشح المرجعية العليا لرئاسة الوزراء، بل كان مرشح كتلتين كبيرتين وحظي بقبول وطني وإقليمي ودولي، فلم تعترض عليه المرجعية، ولكنها أبلغت الاطراف المعنية بانها لن تؤيد الحكومة الجديدة الا اذا وجدت ملامح النجاح في عملها، مع الأخذ في الاعتبار حجم المشاكل المتوارثة من الحكومات السابقة".
وحول الشخصية التي ستخلف السيستاني بعد وفاته، قال الخفاف إن "المرجعيات الكبرى في التاريخ الشيعي لم تتشكل إلا بدعم وإسناد طيف واسع من العلماء والفضلاء في الحوزات العلمية والبلدان التي تسكنها الشيعة في مختلف أنحاء العالم".
وأشار الخفاف إلى أن "المستقبل لن يختلف عن الماضي في هذا الشأن، ولا يسعني التنبؤ بما يستقر عليه الامر آنذاك، ولكن من المؤكد أن منهج سماحة السيد الذي يسير عليه مكتبه في النجف الأشرف، بعيد تماماً عن أي فكرة باستمرار تعاطي أسرته مع الشأن المرجعي بعد غياب شخص المرجع".
ورأى أن ديمومة المرجعية الشيعية قوية ومؤثرة، رهن بإبعادها عن شبهة التوريث بغض النظر عن المؤهلات العلمية والادارية للمنتسبين اليها".