السيسي: الجيش الضامن لمدنية مصر والمسؤول عن الحفاظ على أمنها القومي

القاهرة تتمسك بمقترحها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي


القاهرة، عواصم - وكالات: تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، الحفاظ على المسار الدستوري في بلاده ومدنية الدولة، لعدم وقوعها فى أيدي آخرين.
وقال السيسي خلال مشاركته في افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم: إن "ما نقوم به ليلا نهارا، يهدف إلى الحفاظ على الدولة المصرية من السقوط"، مضيفا أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن الحفاظ على الدولة المدنية المصرية، مشيرا إلى أن ذلك منصوص عليه فى الدستور، كي لا تسقط الدولة مرة أخرى.
وجدد التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية، قائلا: إن شركات القوات المسلحة ستطلق أسهمها في البورصة ولن تقتصر تلك الأسهم على القطاع الخاص فقط، وإنما أيضا لصغار المستثمرين وكل المواطنين"، مشيرا إلى أن المشروعات التي يتم افتتاحها كافة، متاحة للقطاع الخاص رغم بدء تشغيلها.
وذكر أن "القطاع الخاص مرحب به إذا أراد المشاركة، هذا كلام فعلي وليس للاستهلاك السياسي".
وكان السيسي قال: إن "اللطف الإلهي منع سقوط مصر"، موضحا خلال فعاليات منتدى شباب العالم الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية أخيرا، بالقول: "في مصر جزء كبير من الموضوع هو لطف إلهي... ربنا قال دى مش هتتدمر... خططوا واصرفوا... لكن مصر مش هتدمر... وهيأ لها الأسباب ... أنا عارف إن ربنا منع سقوط مصر".
على صعيد آخر، بحث السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، في دعم العلاقات الثنائية الوثيقة، وقال المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي: إن رئيس الوزراء اليوناني أعرب في اتصال هاتفي مع السيسي عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس المصري تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التنسيق المتبادل سواء على المستوى الثنائي أم في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر واليونان وقبرص.
وتم خلال الاتصال التأكيد علي اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.
في غضون ذلك، أعربت مصر عن تمسكها بمقترحها المقدم خلال المفاوضات الجارية بينها وبين السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، والخاصة بقواعد ملء وتشغيل السد.
وأكدت مصر سعيها قدمًا في مفاوضات سد النهضة، "للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث، متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرا جسيما على مصر، ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة".