السيسي وأردوغان يتعهدان تعزيز التعاون الإقليمي وتوطيد العلاقات

الرئيس التركي يعلن عن شريان تجاري عالمي يربط بلاده مع العراق والسعودية

نيودلهي، عواصم - وكالات: أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان حرصهما على تعزيز التعاون الإقليمي "كنهج ستراتيجي راسخ"، وذلك في إطار المصلحة المشتركة والنوايا الصادقة وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أن الرئيسين وخلال لقاء جمعهما بالعاصمة الهندية نيودلهي على هامش قمة مجموعة العشرين (جي 20)، أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين مصر وتركيا والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، مضيفا أنهما تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية بالإضافة إلى سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.
من جانبها، قالت الرئاسة التركية إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر وزيادة حجم التجارة والتعاون الجديد في مجال الطاقة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية، ناقلة عن أردوغان التأكيد أنه بتعيين السفراء دخلت العلاقات الثنائية حقبة جديدة، معربا عن ثقته بأن العلاقات الثنائية ستصل في أقرب وقت إلى المستوى المنشود، حسب بيان الرئاسة التركية.
وشدد أردوغان على أهمية الدعم الذي تقدمه السلطات المصرية للمستثمرين والشركات التركية، مضيفا أن أنقرة تعلق أهمية كبيرة على تكثيف التعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والثقافة والتعليم.
على صعيد آخر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مشروع ممر تجاري كبير (شريان تجاري عالمي) يربط تركيا بالسعودية والإمارات عبر العراق، قائلا "نعمل مع السعودية والإمارات والعراق على إنشاء ممر تجاري كبير (شريان تجاري عالمي) يربط بلداننا، يأتي من تلك الدول للبصرة (جنوب العراق) مرورا بالعراق وصولا إلى تركيا"، مردفا بالقول "نريد أن نخطو خطوات سريعة ومهمة في هذا الملف بالفترة القريبة القادمة".
من جانبه، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية، مؤكدا خلال مشاركته في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين (جي 20)، الحاجة الملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية التي باتت تتخذ أبعادا خطيرة نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل وإنما أيضا في الدول متوسطة الدخل.
وشدد على ضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستقبل أفضل للانسانية مشيرا إلى الآمال العريضة المعلقة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار، معربا عن اعتقاده بأنه لضمان مستقبل أفضل للبشرية بأسرها ينبغي العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول وذلك حتى لا يكون التقدم التكنولوجي محركا إضافيا لانعدام المساواة.
واوضح أن الانطلاق للمستقبل وفق الحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف يستوجب الإسراع في معالجة التحديات الحالية قبل ان تتفاقم وتتسبب في أزمات مستقبلية يصعب حلها. وأكد في هذا الصدد أهمية الالتزام بأجندة التنمية المستدامة وأهداف (اتفاق باريس للمناخ) وضمان توافر التمويل اللازم وتطوير نظام التمويل الدولي وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وذلك عبر تمكينها من الإقراض ولاسيما توفير التمويل الميسر مع ضمان ألا يكون التمويل المناخي على حساب التمويل التنموي.