السيسي يؤكد دعم مصر لأمن السودان واستقراره ومساندة خياراته

القاهرة، عواصم - وكالات: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندته لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعدادها لتقديم الدعم للأشقاء في السودان في هذا الخصوص.
وخلال استقباله رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، شدد السيسي على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.
كما أعرب عن التقدير لنجاح السودان في تجاوز المرحلة الراهنة الهامة من تاريخه، وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني في التنمية، مؤكداً حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي والعربي والأفريقي، فضلاً عن مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبي البلدين، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
من جانبه؛ أكد رئيس الوزراء السوداني التقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيداً بالجهود القائمة المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مثمناً الدعم المصري المخلص، ثنائياً وإقليمياً ودولياً، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به، بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة، مع الإعراب عن التطلع للاستفادة خلال المرحلة الحالية من الخبرات المصرية في مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل تسعة إرهابيين أمس، بينهم قيادي في حركة "لواء الثورة" في مدينتي العبور و15 مايو، متورطين في اغتيال قائد الفرقة التاسعة مدرعة بالجيش عادل رجائي.
وقالت الوزارة في بيان إن الإرهابيين التسعة قتلوا عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات، أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، من بينهم قيادي في حركة "لواء الثورة" يدعى محمود غريب قاسم واسمه الحركي خلف الدهشوري.
وأضافت أن غريب متورط في حادثي اغتيال قائد الفرقة التاسعة، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية، مشيرة إلى أنه عثر بحوزتهم على أسلحة وعبوات ومواد متفجرة.
على صعيد آخر، صاحب إعلان هيئة الرقابة المالية المصرية عن نيتها إصدار قانون يتضمن إصدار وثيقة تأمين إجبارية ضد مخاطر الطلاق، جدلًا واسعًا، وانقسمت حوله الآراء التشريعية.
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خالد النشار، إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وبينما أكد نواب أن الوثيقة تعد انتصارًا للمرأة وحماية لها من الطلاق خصوصا في ظل انتشاره بشكل كبير، قال آخرون إن القانون يعد مقامرة على الأسرة ويدعو إلى هدمها.