السيسي يفتتح أكبر مسجد وكاتدرائية ويؤكد: ليس لدينا سجناء سياسيون

القاهرة - وكالات: فيما يفتتح مساء اليوم أكبر مسجد وكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور زعماء عالميين، نفى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجود أي سجين سياسي أو أي من أصحاب الرأي في السجون المصرية، مشيرا إلى وجود سجناء "أصحاب إيديولوجيات متطرفة"، ومؤكداً أن "جميع السجناء يتعرضون لمحاكمة عادلة يمكن أن تستمر لسنوات، لكن هذا هو الإجراء القانوني الذي نقوم به".
وخلال مقابلة ضمن برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأميركية، رد السيسي على سؤال عن ادعاء منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن هناك 60 ألف سجين سياسي محتجزون في مصر، قائلا إنه "لا يعرف من أين جاءوا بذلك العدد، لكن نحن نتكلم عن مسجونين سياسيين.. وهو غير موجود بمصر في إطار القانون مهما كان عددهم".
في غضون ذلك، اعتبر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن افتتاح السيسي للمسجد والكاتدرائية اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ترسيخ لدور مصر الرائد في حمل لواء التسامح الديني والإنساني، وإعلاء لمبدأ المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد.
وقال: "إن افتتاح مسجد بهذه المساحة وهذا المستوى المعماري الحضاري المتميز دليل على اهتمامنا بالدين الصحيح بعيدا عن شعارات الجماعات المتطرفة المتاجرة بدين الله"، مشيرا إلى أن عام 2019 هو عام التسامح الديني والإنساني في مصر، منوها بروح التسامح بين أبناء الشعب المصري.
من جانبه، أكد بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى إلى الحفاظ على النسيج الوطني المصري الواحد وإرساء مبادئ الوحدة الوطنية.
على صعيد آخر، أصدر وزير الداخلية محمود توفيق، قرارا بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما أصدر قرارا بالسماح لـ 20 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وقرر إبعاد سوري خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
من جهة أخرى، غادر القاهرة أمس، ملك بلجيكا الملك فيليب وزوجته الملكة ماتيلدا دوقة برابانت، وأبناؤهم الأربعة الأميرة إليزابيث والأمير جابرييل والأمير إيمانويل والأميرة اليانور، بعد زيارة استمرت 10 أيام، لقضاء إجازة رأس السنة وأعياد الميلاد بمصر.
قضائيا، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي، في اتهامه بالكسب غير المشروع، وأيدت براءته.
من جانبها، أمرت النيابة العامة بحبس رئيس حي مصر القديمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، التي تجري معه في واقعة تلقيه رشوة مالية مليون جنيه مقابل تسهيل بعض الإجراءات والتغاضي عن بعض المخالفات.