"الشؤون"... استمرار صرف مساعدات بلا وجه حق والرقابة الداخلية ضعيفة

كتب- فارس العبدان:

رصد ديوان المحاسبة، في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية، ملاحظات عدة على وزارة الشؤون الاجتماعية.
وذكر الديوان أن الوزارة تأخرت في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي المدرج بخطة التنمية السنوية وعدم الاستفادة من الاعتمادات المدرجة له بالميزانية بما جملته 275 الف دينار ً.
وأشار الديوان في تقريره، الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، إلى عدم الاستفادة من الاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الوزارة لتنفيذ المشاريع الانشائية المخصص لها اعتمادات مالية بميزانية السنة المالية 2019 /2020 بما جملته 3 ملايين و250 الف دينار كويتي.
ولفت الديوان الى بقاء العديد من الارصدة بحساب الديون المستحقة للحكومة منذ سنوات مالية سابقة مقيدة بهذا الحساب من دون تحصيل، بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 69,291 دينارا كويتيا بالمخالفة للتعميم رقم 5 لسنة 1996 بشأن الاجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2015/2 الصادر في 1 /4/ 1996 ولقواعد تنفيذ الميزانية. واشار الديوان الى ضعف نظم الرقابة الداخلية لدى الوزارة والمتمثل بصرف رواتب دون وجه حق بلغ اجمالها مليون و318 الف دينار كويتي وعدم قيامها بالتسويات اللازمة خلال السنوات المالية المعنية الامر الذي ادى الى تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة.
وحول اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وشؤون التوظف للوزارة للسنة المالية 2019 /2020 أظهر التقرير ضعف نظم الرقابة الداخلية لدى الوزارة والمتمثل في ضعف ادارة تنمية المجتمع في القيام بدورها في الاشراف على العمليات التي تخص تأجير صالات الافراح التابعة لها، والذي أدى إلى تلاعب عدد من موظفي الادارة في عملية تأجير الصالات والاستفادة من ذلك لتحقيق مصالح مادية وشخصية .