"الشؤون": انتخابات 44 جمعية تعاونية بعد رد إدارة الفتوى والتشريع

كتب- فارس العبدان:


أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية استعدادها لإجراء انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، لافتة إلى أنها تنتظر رد "الفتوى" بشأن الانتخابات في 44 تعاونية.
وقالت وكيل وزارة "الشؤون" المساعد لقطاع التعاون هيام الخضير في تصريح صحافي أمس: إن الوزارة شارفت على الانتهاء من الاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وذلك بعد توقفها في الفترة السابقة بسبب الإجراءات الصحية المتبعة في البلاد وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، ومنها فرض الحظر الكلي والجزئي لفترات متباينة، وقواعد التباعد الاجتماعي، التي حالت دون إجراء انتخابات المجالس المنتهية مدتها أو إجراء انتخابات تكميلية لمجالس الإدارات التي سقطت أو انتهت مدة عضوية بعض أعضائها.
وبينت الخضير ان الوزارة خاطبت ادارة الفتوى والتشريع حول النظام المتبع لاجراء الانتخابات دون مثالب قانونية قد تشوبها ولضمان تعزيز الشفافية بجميع الاجراءات المتبعة لاقامة هذه الانتخابات على أسس قانونية سليمة ولإبداء الرأي القانوني بشأن عدد المقاعد التي تجري عليها انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والى الآن لم تتلقَّ رد إدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن.
وأشارت إلى القرار الوزاري رقم "4/ ت لسنه 2022" بشأن شروط تعيين المديرين المؤقتين والأعضاء المعينين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والذي بموجبه تم استبعاد موظفي الشؤون من التعيين في الجمعيات التعاونية بناء على كتاب الجمعية الكويتية للشفافية "نزاهة"، إذ ارتأت أن تعيين موظفي الوزراة كمدراء مؤقتين او أعضاء معينين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لا يعزز مبدأ الشفافية.
وأضافت: "واستنادا لهذا القرار وعملا بمبدأ الشفافية استبعدت الوزارة اختيار الأعضاء المعينين في الجمعيات من موظفيها، ثم فإنه وان كان التعيين في الجمعيات التعاونية هي سلطة جوازية منحها المشرع لوزير الشؤون الاجتماعية إلا ان كل قرارات التعيين التي صدرت كانت بسبب الضرورة او بسبب طلب الجمعيات نفسها لضمان استمرار عملها وعدم تعطيل مصالح المساهمين".
وأضافت: إن الوزارة قامت ايضا بتعيين 19 مديرا مؤقتا للجمعيات التعاونية التي انتهت مدة مجالس إداراتها الى جانب تعيين أعضاء في مجالس إدارات بعض الجمعيات وذلك بسبب وجود نقص في عدد أعضائها والذي يتعذر معه عقد تلك المجالس لاجتماعاتها لعدم توافر النصاب القانوني الأمر الذي من شأنه التأثير على تسيير أمور تلك الجمعيات بما يضر بالحركة التعاونية خاصة بعد تعذر اجراء اجتماعات بعض مجالس ادارات الجمعيات رغم الدعوة اليها مرات عديدة لتشكيل هيئاتها الإدارية.
واكدت الخضير أن الوزارة قامت باعداد جداول لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي انتهت مدتها بانتظار رد الفتوى والتشريع لوضع التصور النهائي لجدول الانتخابات التي ستبدأ في غضون شهر مايو المقبل.
ولفتت إلى أن كل المعينين في الجمعيات التعاونية قد استوفوا شروط التعيين المبينة في القرارات المنظمة والتي كان الهدف منها الضرورة في تسيير أمور الجمعيات التعاونية بانتظام بما يحقق نهضة الحركة التعاونية واستمرارها في تأدية رسالتها في خدمة المجتمع وذلك تحقيقا للمصلحة العامة.
وشددت الخضير على أن وزارة الشؤون لا تقبل المساس بسمعة العمل التعاوني الذي يعتبر أحد المنارات التي تفتخر بها دولة الكويت ورافدا اقتصاديا كبيرا دأبت الوزارة على رعايته وتنظيمه ومراقبته للحفاظ على سمعته وديمومته وحرصاً منها أولاً وأخيراً على أموال المساهمين فيه.